إستمر رصد لبنان لتطورات فتح السجون وإخراج السجناء في وقت شهد فيه سجن صيدنايا زحفاً بشرياً كثيفاً في محاولة لمعرفة مصير آلاف المعتقلين ومن بينهم عدد غير معروف من اللبنانيين.
وقرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و”الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا”، وذلك بطلب من الهيئة.
وقد وجه الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتبا الى الوزارات والادارات المعنية بهذا الصدد.
وكتبت” الاخبار”: بدا حزب الكتائب أكثر رصانة وواقعية في معالجة موضوع المفقودين مقارنة بالشعبوية القواتية، إذ وجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيّين قسراً في سوريا، مشدّداً على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثّف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، وسأل عن آلية عمل الحكومة وتنسيقها مع المنظمات الدولية والخطة التي وضعتها لتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً.
نقلت ” نداء الوطن”عن مصادر أمنية رفيعة اختباء كبار رجالات نظام الأسد في بيروت وفنادقها، وأبرزهم علي مملوك، المطلوب للعدالة اللبنانية بتهمة الإرهاب، الذي يمكث في مخبأ 5 نجوم عوض أن “يعفن” في السجن لتورّطه بتفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، وفق القضاء اللبناني!
وكتبت” النهار”: أعلنت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تتواصل مع الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين، “وعلى الهيئة بذل الجهود من أجل الحصول على اللوائح الدقيقة، بعد أن شكلت خلية أزمة لتشكيل لجنة طوارئ والحصول على المعلومات الدقيقة، والمحافظة على أرواح الخارجين من السجون وتقديم الرعاية الطبية لهم”. واستقبلت أمس بلدة شكا إبنها الأسير المحرر سليم حموي، الذي عاد إلى بلدته بعد قضائه أكثر من 33 عامًا في السجون السورية، وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة. ويُعدّ حموي من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين. في السياق ذاته، اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرّر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون. وتم تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الأيام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية. وفي مواكبة موضوع المعابر أوعز وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية، وكلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وارسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز. بدورها، اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه “نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين في اتجاه مركز المصنع الحدودي حيث حاول قسم منهم الدخول عنوةً ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني .وقام الأمن العام بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي بضبط الوضع وإعادتهم الى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفيين الشروط المعمول بها”.
وكتبت” الديار”: اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء: القاضي جورج رزق، والعميد علي طه، لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين. وقد تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول ، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الايام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.
