وضع انتخاب العماد جوزف عون حداً لأزمة الفراغ الرئاسي المتمادية منذ سنتين وشهرين وتسعة أيام فيما صار الرئيس المنتخب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية وخامس قائد للجيش يُنتخب رئيساً والرابع منهم على التوالي بعد الرؤساء اميل لحود وميشال سليمان وميشال عون.
وإذا كان انتخاب الرئيس جوزف عون باكثرية 99 نائباً حال دون نشوء مشكلة تتصل بدستورية انتخابه بلا تعديل دستوري، فإن الجانب الأكثر دلالة في إتمام الاستحقاق الدستوري أمس تمثل أولاً في ضخامة قياسية للدعم الداخلي والخارجي الذي تكوكب حوله ووفر له قوة الدفع لانتخابه، وثانياً في تجاوز مطب اساسي تمثل في استقطاب تأييد الثنائي الشيعي لانتخابه بعد “رسالة” إخفاق الدورة الأولى في انتخابه لكي يجري وضع اللمسات الأخيرة على مظلة التوافق الواسع حوله بما أبقى واقعياً “التيار الوطني الحر” وحده ككتلة نيابية مع عدد محدود من النواب في موقع المعارضة للعهد الجديد.
وكتبت” النهار”: ولا مغالاة في القول إن اللبنانيين الذين ترقبوا الإطلالة الرئاسية الأولى للرئيس جوزف عون سمعوا منه خطاب قسم ينطبق عليه وصف “أجمل من يصدق”، ولكن الرئيس المنتخب بدا أكثر من صادق وحازم ومصمم في خطاب الدولة واسترداد الدولة بل وعهد الدولة. ذلك إن خطاب القسم تميّز باستثنائية عالية في التعهدات المتصلة بـ”المرحلة الجديدة” لبناء الدولة وتوزعت عبره الرؤية لهذه الدولة من منطلقي الالتزام الصارم بالقانون والإصلاح على أساس العدالة والتوازن بين مطالب الفئات اللبنانية على اختلافها. وإذ يعدّ الرئيس المنتخب لأول محطات مسؤولياته في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة جاء خطاب القسم الذي دوت قاعة الجلسات في مجلس النواب طوال إلقائه بالتصفيق الحار ليطلق مجموعة تعهدات قياسية في إعادة النصاب إلى مفهوم الدولة. قال إن “لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا”. وشدد على أنه “يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان، وعهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات”. وتتلخص أبرز تعهداته بـ: “إذا أردنا أن نبني وطناً فإن علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء، التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال، عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لإختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً، سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه، عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان، آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض، سنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح”.
وللمرة الاولى منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون استعاد قصر بعبدا عصر أمس حركته الناشطة باستقبال رسمي للرئيس جوزف عون على أن يبدأ الاقامة الثابتة فيه بدءاً من اليوم. ويُتوقع أن تحدد دوائر القصر مواعيد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديدة في مطلع الاسبوع المقبل.
وكتبت ” الاخبار”: لم تشهَد الجلسة أي تطور غير عادي، بل سارت كما هو مخطّط لها بعدَ اكتمال المعطيات السياسية، وكل ما تلا ذلك كانَ مجرد «تمثيليات» في عرض مسرحي برّر فيه عدد من النواب في تنظيرات وشتائم وتبادل الاتهامات بعدَ سماح الرئيس نبيه بري للنواب الاستفاضة بشرح خطورة تعديل الدستور. فعلياً، لم يكُن المشهد الفعلي داخل القاعة العامة. بل كان قائماً قبل الجلسة بـ 48 ساعة، تخلّلها إدارة لمحركات الاتصالات الداخلية والخارجية بأقصى قوة واتّخذت أبعاداً فوقَ العادة مع زيارات الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف بالملف اللبناني في الخارجية السعودية، والموفد الأميركي عاموس هوكشتين ولودريان. ويُمكن القول إن صياغة الإخراج، أتت بعد مفاوضات قيل إنها كانت «شاقّة» مع حزب الله وحركة أمل اللذين تقصّدا تمرير رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، بأن لا رئيس بالفرض من دون الاتفاق معهما، وبأن جوزيف عون لا يمكن أن يكون رئيساً من دون أصوات الثنائي، وأنه لا يُمكن صناعة الرؤساء بمعزل عنهما، وعلى الجميع أن لا يُخطئ في الحسابات ويتعامل مع حزب الله تحديداً باعتباره من الماضي. وقد جاءت الرسالة في الدورة الأولى التي نالَ فيها عون 71 صوتاً، بعدَ أن اقترع نواب كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» بأوراق بيض، رغمَ أن التسوية معهما كانت قد أُنجزت في ساعات الليل. وهي رسالة معنوية بأن «الدور الأخير والحاسم في إكمال النصاب العددي والسياسي هو للمكوّن الشيعي».
ما بينَ الدورتين الأولى والثانية، كانَ الجميع يعلَم بأن «الحفلة» انتهت، وما تبقّى ليس سوى لمسات أُنجزت في اللقاء الذي عُقِد بين عون والنائبين محمد رعد وعلي حسن خليل وتسرّبت عنه أجواء إيجابية، وسبقه لقاء آخر ليل الخميس، حيث قالت مصادر مطّلعة إن «عون أكّد أمامهما أن التفاهم مع الثنائي هو أولوية لديه وأنه غير مهتم لمن يحاول اعتبار وصوله إلى سدة الرئاسة انتصاراً سياسياً له». وتقول المصادر إن عون «بدّد هواجس الثنائي أمنياً وسياسياً وعسكرياً وإعمارياً، وهذا ما أفضى إلى منحه أصوات نواب الثنائي في البرلمان»، وذلك خلال مشاورات وصفتها مصادر الرئيس الجديد بأنها «لتعزيز عوامل الثقة والاطمئنان»، علماً أن الجزء الأساسي والأهم من التفاهم أنجزه من جهة الرئيس بري مع الأميركيين والسعوديين، ومن جهة أخرى حزب الله مع الفرنسيين.
ورغمَ التكتّم الكبير حول ما جرى الاتفاق عليه، لكنّ الرواية السياسية لما حصل، تُشير إلى أن التفاهم بين عون والثنائي وضعَ ضوابط للتعامل بين الطرفين في المرحلة المقبلة تتصل بأجندة العهد الجديد، بدءاً من إعادة الإعمار، وشكل الحكومة وصولاً إلى مسألة المقاومة ودورها وحمايتها، تثبيتاً للاتفاق الذي أُنجز مع الخماسية. لكن ثمة ما لا يُمكن إغفاله، وهو أن ما حصل هو استجابة، على مضض، لواقع عنيد تمثّل في الضغط غير المسبوق الذي مارسه الخارج لانتخاب جوزيف عون رئيساً، الأمر الذي أرغمَ فريق المقاومة على التراجع عن مرشحه الأساسي سليمان فرنجية، وكل المرشحين الآخرين الذين جرى التداول في أسمائهم، من دون أن يمنعه ذلك من فرض حضوره السياسي الذي أرغمَ الخارج أيضاً على إبرام «صفقة» معه ستتضح معالمها في الأشهر المقبلة.
