عقدت “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني” اجتماعًا موسعًا في السرايا الحكومية، حضرته جميع الفصائل الفلسطينية، بهدف الإعلان عن إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل. جاء ذلك في إطار تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون.
رئيس اللجنة، الدكتور باسل الحسن، أكد في الاجتماع على أمرين رئيسيين: إغلاق ملف السلاح خارج المخيمات والعمل على معالجة الملف الحقوقي للفلسطينيين في لبنان. وقال إنه بعد التطورات الأخيرة، بما فيها خطاب الرئيس عون الذي تطرق إلى مسألة السلاح الفلسطيني، تم التوصل إلى إقفال هذا الملف بشكل كامل. وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية للبنان والفلسطينيين.
كما أشار الحسن إلى التعاون مع الوزارات المعنية لإعداد قانون خاص بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على التزام لبنان بحق العودة ورفض التوطين.
البيان الختامي للاجتماع شدد على عدة نقاط أبرزها:
– التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية ورفض أن تكون المخيمات “دويلة داخل دولة”.
– التأكيد على حق العودة للفلسطينيين ورفض التوطين.
– العمل المشترك على تحسين الأوضاع الحقوقية والاجتماعية للفلسطينيين.
– تعزيز الحوار المستدام بين لبنان والفلسطينيين لتحقيق التوافقات وتجنب أي إساءة للعلاقات بين الطرفين.
كما تم الاتفاق على تضمين الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل والعمل على إقرار حقوق الفلسطينيين في مجلس النواب.
