هنأ “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، “القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، بتكليفه رئاسة الحكومة الاولى للعهد الجديد”.
وقال: “آن الاوان لتوحد جميع قوى التغيير وصياغة برنامج نضالي، يلازم بين المهام الاجتماعية داخلياً، ومهام التحرير لارضنا المحتلة كاملة، وانشاء جبهة شعبية مدنية، عابرة للطوائف و المناطق، تضم جميع قوى التغيير من دون فيتو على احد ومن دون استثناء”.
اضاف: “ونرى ان هذا هو الطريق الأوحد الذي يفتح الآفاق نحو قيام الدولة الوطنية الديموقراطية المدنية العلمانية، السيدة فعلاً والحرة فعلا والمستقلة فعلا”.
وختم: “معا نناضل من أجل وطن حر و شعب سعيد، هذا ليس حلما، هذا مشروع قابل للتحقق بفعل كفاحنا المثابر و المتواصل”.