أشارت جمعية الصداقة اللبنانية السعودية في بيان، إلى ان “الحكومة التي يتطلع اللبنانيون ورؤساؤهم المنتخبون مؤخرا، يجب أن تكون خالية من المحاصصات والشوائب القانونية المصنّفة دون وجه حق بـ “الأعراف” وما دأبت عليه السلطات المتعاقبة طيلة ثمانية وعشرين سنة من خرق للدستور وانتهاك للقانون”.
وطالبت “بدل الإستهتار برأي المواطن والمسؤولين الفعليين خاصة من أثبتوا ولاءهم للدولة وطالبوا بها وناضلوا من أجلها، باستبعاد وإقصاء مبدأ المحاصصات لتنتهي مفاعيل الإدعاءات والإتهامات تارة بالإقصاء وطورا بالمؤامرات وما إلى ذلك من محاولات الإبتزاز التي تفرض على رئيس الحكومة المكلف، فخارطة الطريق التي حددها الحكم الجديد ممثلا بالرئيسين جوزاف عون ونواف سلام واضحة وجليّة ولا غبار عليها، وهو ما يؤكده الجميع، وباعتمادها يمكن أن تكون الحكومة الجديدة واعدة بوقف البحث عن مخارج وحلول وفرض أشكال من التشكيلة الوزارية لا تحتوي عرف المحاصصة ولا على التسلّط المعطّل تحت أي ظرف ووصف وقع، ولا تحكّم للمرجعيات المتحاصصة يضع العراقيل أمام الحكومة بقصد الإبتزاز أو المقايضات، وعلى الجميع الإنزواء في أحزابهم والسعي لدعم الدولة، وهذا هو دورهم فقط خاصة في هذا الوقت، ودعم تشكيل حكومة سياسية من مختصين بوضع ورسم الخطط التنفيذية للوزارات التي سيتولون الوصاية عليها، فمبدأ فصل السلطات يطبّق حتى على الوزراء، الذي يسطون حاليا ومنذ عدة حكومات، على وظائف المدراء العامين ورؤساء الدوائر، ويرون أن صلاحياتهم تخولهم التصرف بالوزارات فيما هم وزراء وصاية يشرفون على أعمال الوزارات لينظموها ويمنعوا الإخلال بها، وهذا يصنّف فسادا في الإدارة”.
