كتب محمد علوش في” الديار”: تؤكد المصادر المقربة من “الوطني الحر” أن إقصاء التيار عن الحكومة كان قراراً متخذاً منذ اليوم الأول لبدء التشكيل، علماً أن التيار لم يتلقّ أي عرض رسمي بخصوص حصته، بل كانت العروضات تأتي من خلال الإعلام فقط، ويومذاك كان من الواضح أن الرئيس المكلف يسرب العروضات للإعلام لكي يرفضها التيار، فهل يُعقل أن يُعطى للتيار وزارتي السياحة والشباب والرياضة فقط؟
وبحسب المعلومات فإن التكتل “الوطني المستقل” الذي يضم نائب “المردة”، لم يرفض المشاركة في الحكومة، وعندما عُرضت عليه حقيبة الإعلام، تمنى أن تُسند له حقيبة السياحة، لكنه لم يرفض المشاركة. وتُفيد المعلومات أن هذا التكتل فوجىء عند صدور التشكيلة بأن أحداً من قبله لم يتم توزيره، وأن رئيس الجمهورية جوزاف عون قرر في الاجتماع الاخير مع سلام، قبل إعلان التشكيلة وتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة، إسناد السياحة إلى لور الخازن، وبالتالي إخراج التكتل من الحكومة إسوة بـ “التيار الوطني الحر”.
وبحسب المعلومات لم يتمثّل في الحكومة أي حليف حالي أو سابق للثنائي الشيعي، وهنا بيت القصيد، إذ في الحكومة اليوم أربع قوى أساسية هي: قوة رئيس الجمهورية الذي تمثل بأربعة وزراء بشكل كامل، وشارك في تسمية آخرين، قوة “الثنائي الشيعي”، قوة “القوات اللبنانية” وقوة رئيس الحكومة نواف سلام، وهذا ما لم يكن بإمكان سلام أن يقوله خلال اللقاء التلفزيوني، علماً أن التشكيلة التي وُلدت تؤكد غياب المعايير الموحدة، وفي حال كان رئيس الحكومة لا يرغب بتأليف حكومة مصغرة عن المجلس النيابي ، فلماذا كانت المشكلة فقط مع هذه الأحزاب والتيارات؟
