أكد وزير العدل عادل نصار من السراي الحكومي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، أنه تم تأكيد تمسك الدولة اللبنانية بالحريات العامة مع تأكيد عدم قبولها التعرض لأملاك عامة وحرية التنقل واليونيفيل.
وأعلن أنه تم تأكيد ضرورة اتخاذ كل التدابير كي لا تتكرر أحداث طريق المطار، وستكون هناك ملاحقات في هذا الصدد.
