بحكم مهنتي كنت مضطّرًا لأن استمع إلى جميع النواب الذين توالوا على الكلام في جلسة الثقة، التي مُنحت كالعادة لأول حكومة في العهد الجديد. وقد أكون من بين قلائل تابعوا ما قيل وما كان سيقوله آخرون كثيرون، لكن ضيق الوقت لم يسمح لهم فأضطرّ الرئيس نبيه بري لأن “يمون” على من يستطيع أن “يمون” عليهم” لكي يسحبوا طلب تسجيل أسمائهم على لائحة طالبي الكلام، والتي تعدّى عددهم الخمسة والسبعين، وهو رقم يمكن أن يُفهم منه بأن التباري في العرض الخطابي يأتي تماشيًا مع اقتراب دخول لبنان في المنخفض الانتخابي. وقد رأى البعض أن الظرف مؤاتٍ لمثل هكذا “عراضات”، ومن بينهم نواب لم أكن قد رأيتهم من قبل حتى أني لجأت إلى بعض الزملاء لمعرفة أسمائهم، إذ بدوا لي وكأنهم آتون من كوكب آخر لا يشبه ما في لبنان مما يعانيه من مشاكل لا عدّ لها ولا حصر، وإن بدا بعضهم في أغلب مواقفهم أقرب إلى “الطوباوية” أكثر من اقترابهم إلى معاناة الناس، الذين رأوا في خطاب القسم ما يمكن أن يعيد إليهم بعضًا من أمل فقدوه بسبب ما لمسوه من قلة مسؤولية لدى عدد لا يُستهان به من النواب، الذين سمحوا بأن تُترك البلاد سنتين وثلاثة أشهر من دون رئيس للجمهورية، وسمحوا أيضًا بأن تُسرق أموال المودعين في ليلة “ما فيها ضو قمر”، وسمحوا أيضًا وأيضًا إلى الوصول إلى أقل من قعر الهاوية بقليل قبل أن يُفرض عليهم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية.
فلولا هذا التدخّل الخارجي الإيجابي هذه المرّة لكانت البلاد قد وصلت إلى الحضيض على رغم الجهود المضنية التي بذلها الرئيس نجيب ميقاتي مع حكومة كانت في حكم تصريف الأعمال وغير مكتملة العناصر، إذ ارتأى الوزراء المحسوبون على “التيار الوطني الحر” مقاطعة جلساتها بحجة عدم شرعية هذه الجلسات. ولو تصرّفت “حكومة معًا للإنقاذ” وفق رغبات رئيس “التيار” لكان لبنان قد أصبح في خبر كان، أو لكان أصبح فعل ماضٍ ناقص المواصفات، التي تؤهله لأن يكون في مصاف الدول، التي تُصنّف عادة في خانة الدول الساعية إلى رفاهية شعبها بكل الوسائل الممكنة.
ولولا هذا التدّخل الخارجي الإيجابي لما كان للبنان رئيس للجمهورية، ولما كانت لديه حكومة نالت ثقة لامست عتبة المئة صوت (95) لنواب لم يترك معظمهم في البيان الوزاري سترًا مغطّىً. فالمواقف التي أعلنها هؤلاء النواب، باستثناء قلة منهم لهم حضورهم ووزنهم في التشريع والملاحقة والمتابعة الجدية والمساءلة والمحاسبة، هي تكرار لمواقف سابقة فيها الكثير من العلك والتكرار الكلامي، الذي لا يقدّم ولا يؤخّر في شيء حتى على مستوى دائرتهم الانتخابية، التي من المفروض أن يكون هؤلاء النواب يتكلمون باسم الناس الذين أوكلوهم نقل هواجسهم وقلقهم على المستقبل ومن المستقبل إلى السلطة التنفيذية، التي يُفترض أن تُحاسب في حال تقصيرها بالقيام بواجبها وبما يجب أن تقدّمه لهؤلاء الناس من حلول لمعاناتهم اليومية كيفما تحرّكوا وفي أي اتجاه ذهبوا، إذ أن المشاكل تلاحقهم وتطاردهم في كل مكان.
بعض كلمات لعدد قليل من النواب جاءت متقاربة من حيث ملامستها لوجع الناس مع كثير مما ورد في خطاب القسم من وعود وتعهدات يؤمل في ألا يكون الواقع المافياوي، الذي يعيش لبنان في ظلّه، أقوى من حسن الإرادة والنوايا الطيبة. ولكن أكثر ما لفتني من هذه المواقف ما لم يُقل بـ “عضمة اللسان”، بل بالإشارة، التي يُفترض أن يفهم منها “اللبيب”، وهي إشارة يُفهم منها الكثير، وقد تكون معبّرة أكثر من ألف كلمة قيلت بـ “الطالع والنازل”، وربما في غير موقعها الصحيح. وهذه الإشارة شبيهة بالصورة التي قد تختصر كلامًا كثيرًا لشدة ما تحمله من تعابير صادقة من الصعب حصرها واختصارها بكلمات حتى ولو كان قائلها من المفوهين. ولكن يؤخذ على صاحب هذه الإشارة إلى أن القائم بها لم يكن في مستوى الثقة التي أعطيت له في نهاية يومين من “سوق عكاظ نيابي”، أقّله بالنسبة إلى ارتقائه إلى مصاف “رجال الدولة”.
فإلى ثقة الناس قبل ثقة نوابهم. وهذا ما هو أهمّ من المهم، وأهمّ من ثقة نواب قد يخضعون بعد سنة وثلاثة أشهر للامتحان، الذي يُكرم فيه المرء أو يُهان.
المصدر:
خاص لبنان24
