كتب ديفيد وود وكريستينا بطرس في”النهار”: يمكن أن يظل العنف خياراً بالنسب لحزب الله، رغم وضعه الحرج. يدَّعي خصوم الحزب أن قاعدته الشعبية، التي ضعفت روحها المعنوية بسبب الحرب الكارثية، ستتجاهل إجمالاً أي دعوات للاحتشاد دفاعاً عن حزب الله بالقوة. ولكن قد لا تثبت صحة ذلك التوقع إذا تمكن قادة الحزب من توصيف الجهود الرامية إلى تقليص مكانة الحزب العسكرية على أنها جزء من حملة لإضعاف شيعة لبنان بشكل عام.
يجادل خصوم “حزب الله” أنه إذا رفض الحزب نزع سلاحه طوعاً، فإن الجيش اللبناني قادر على فعل ذلك بالقوة. على مدى عقود، بدا هذا الخيار غير واقعي بالمرة، إلى أن دمرت إسرائيل مؤخراً جزءاً كبيراً من أسلحة حزب الله. استناداً إلى هذا المنطق يعتقد البعض أن الجيش، مدعوماً بقيادة سياسية ملتزمة بإعادة فرض سلطة الدولة، يمكن أن يواجه “حزب الله” بثقة أكبر بكثير مما كان ممكناً من قبل.
لكن الحقيقة تبقى أن حزب الله بات أضعف، لكنه لم يدمَّر. من المرجح أنه كان لدى “حزب الله” عشرات آلاف الصواريخ قصيرة المدى قبل الحرب، وربما لا يزال كثير منها موجوداً – حتى لو كانت ادعاءات إسرائيل بأنها دمرت 80 بالمئة منها صحيحة. فقد الحزب آلاف المقاتلين، لكن عدداً كبيراً مما يقدر بـ 50,000 مقاتل (عامل واحتياط) لا يزالون موجودين. ولا يزال من الممكن لهذه الأصول العسكرية أن تشكل تهديداً مقلقاً للجيش. وبطبيعة الحال، هناك مخاوف من أن يتفكك الجيش على أسس طائفية، كما حدث عدة مرات خلال الحرب الأهلية اللبنانية، إذا رفض بعض الجنود الأوامر بالتحرك ضد الحزب.
من الصعب وضع تقدير دقيق لمدى إمكانية تحقق أي من هذه السيناريوات الخطيرة. وينبغي على قادة لبنان أن يمضوا قُدماً بالطريقة التي يرونها مناسبة لترسيخ السيادة الحقيقة للدولة، بما في ذلك على الأسلحة في البلاد. لكن أكثر المسارات أماناً سيكون العمل مع “حزب الله”، وليس ضده، بشأن نزع السلاح. يمكن للحكومة و”حزب الله” بناء الثقة بخطوات تدريجية صغيرة – ربما، على سبيل المثال، باستلام الجيش للأسلحة الثقيلة لاستعمالها، بدلاً من تدميرها. بمرور الوقت، يمكن أن تهدف مثل هذه المقاربة إلى إقناع “حزب الله” أن له مصلحة – مع جميع اللبنانيين الآخرين – في التوحُّد خلف دولة واحدة وجيش واحد.
