كتبت امال خليل في” الاخبار”: يبدو ان الضحية الأولى لإعلان نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس تشكيل ثلاث مجموعات عمل تنبثق عن لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لحل ملفات الأسرى والترسيم البري والنقاط الخمس، ستكون القوات الدولية التي تتولّى رسمياً تطبيق القرار 1701 ومساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وعلم أن لبنان ينتظر التصوّر الذي تضعه الولايات المتحدة (رئيسة اللجنة) وفرنسا (نائبتها) لهيكلية المجموعات وآلية اجتماعاتها والتنسيق في ما بينها. وكان الرئيس الأميركي للجنة، غاسبر جيفرز قد جمعها أمس الأول، بعد انقطاع استمر منذ 20 كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات وتوسّع الاحتلال وتمديد مهلة الستين يوماً.
وبحسب المصادر المطّلعة، فإن الجنرال الأميركي أبلغ ممثّلي الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي في الاجتماع الأخير بحصيلة لقاءاته مع مرجعيات معنية لدى الجانبين، وخلص إلى موافقتهما على البدء بالترسيم البري وببذل جهد إضافي لتطبيق بنود الاتفاق والقرار 1701.
وقالت المصادر إن لبنان «جاهز للترسيم البري، وهناك خشية من مفاوضات تؤدي إلى خسارة مساحات مستحقّة له، على غرار ما رافق الترسيم البحري الذي أفقده مساحات واسعة من البحر، خصوصاً أنْ لا وجود لضمانات بأن تتخلى إسرائيل عن مواقع استراتيجية احتلتها أو عزلتها في الآونة الأخيرة».
وبحسب الخطة، فإن الترسيم يشمل النقاط الـ 13 التي لا تعترف إسرائيل بلبنانيتها، والنقاط الـ 17 التي تعترف بلبنانيتها لكنها تقع ضمن الخط الأزرق.
وتبلغ مساحة النقاط الـ 13 وحدها حوالي 500 ألف متر مربع موزّعة على طول الحدود الجنوبية. وأضيف إليها حديثاً حوالي 13 كيلومتراً تشكّل المساحة الإجمالية للنقاط الخمس المحتلة حديثاً والمناطق العازلة في الضهيرة وكفركلا والعديسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه إثر الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000، تعثّر ترسيم الحدود عند ثلاث نقاط رفضت إسرائيل الاعتراف بلبنانيتها، وتقع بين مستوطنة مسكاف عام وبلدة العديسة ومستوطنة المطلة وبلدة كفركلا إضافة إلى الجزء الشمالي من بلدة الغجر. لكنّ لبنان أصرّ على لبنانيتها، فارضاً ترتيبات أمنية خاصة عليها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
والنقاط الـ 13 هي: رأس الناقورة ومروحين وعلما الشعب (ثلاث نقاط) والبستان ورميش ويارون – مارون الرأس والعديسة والعديسة – كفركلا وميس الجبل والمطلة – الوزاني وبليدا. وتتوقّع المصادر مساراً طويلاً من المفاوضات قد يثير خشية من شكل التواصل المطلوب أميركياً وفرنسياً بين لبنان والعدو.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن «لبنان لا يريد إدخال عناصر غير عسكريين إلى الملف، وأن المجموعات ستتشكّل لبنانياً من ضباط من بينهم خبراء وتقنيون على غرار الضباط الذين شاركوا في لجنة الترسيم البحري».
أما المستوى الثاني الذي ستعمل عليه مجموعات العمل، فيتعلق بالأسرى اللبنانيين. ومن المنتظر أن تفرج إسرائيل اليوم عن العسكري في الجيش اللبناني زياد شبلي.
فيما يبقى هناك سبعة أسرى مدنيين اعتُقلوا منذ 19 كانون الأول الماضي، إضافة إلى سبعة معتقلين يقول العدو إنهم مقاتلون في حزب الله، علماً أنه لم يتم إبلاغ لبنان رسمياً بعدد الأسرى وأسمائهم. وبحسب المصادر، ستلعب إسرائيل دور المقرّر في الإفراج عنهم بخلاف عمليات التفاوض السابقة بينها وبين حزب الله، و«سيتحوّل الأسرى إلى أثمان تدفعها إسرائيل بالتقسيط، كلما حصلت على تنازل من خلف الحدود».
أما الملف الثالث فيتعلق بالنقاط الخمس. وقالت المصادر، إنه حصل نقاش في اجتماع اللجنة الأخير، وعاد العدو إلى التلويح باستبدال قواته بقوات دولية معزّزة. ومن المطالب التي تروّج لها اللجنة بلسان إسرائيل، تشييد عدد من أبراج المراقبة على طول الحدود الجنوبية والشرقية. فيما طالبت بريطانيا، صاحبة مشروع الأبراج، بتطوير المراقبة عبر استحداث وسائل لمراقبة ما تحت الأرض أيضاً.
الخطط الأميركية زادت من منسوب التساؤلات حول ما تبقّى من دور لقوات «اليونيفل»، علماً أنه دور حكمي بموجب قرارات مجلس الأمن في النزاع بين لبنان وإسرائيل.
