بشكلٍ لافت، ازداد انخراط مواطنين كُثر في تجارة السيارات، وهو أمرٌ وفرته تطبيقات مُختلفة تساعد المواطنين على متابعة السوق وبيع وشراء المركبات المُختلفة والمتنوعة.
عملياً، فإنَّ هذه التجارة تعتبر “مُربحة” جداً، لكن الإرتباك يهيمن عليها على الرغم من زيادة المبيعات لدى مختلف التجار.
يقول رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي لـ”لبنان24″ إنّ “هناك مرحلة من القلق تحكم قطاع السيارات”، مشيراً إلى أن الإستيراد مجمد منذ 3 أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وبالتالي لم تدخل سيارات جديدة إلى البلد.
يوضح قزي أنّه ما من ضوء أخضر من قبل الدولة لإنقاذ هذا القطاع الذي يمدّ الخزينة بالأموال، مشيراً إلى أنّ “قطاع استيراد السيارات يحتاج إلى جرعة أمل لا إلى جرعات تعجيزية تجعلُ الناشطين فيه يشعرون بالخوف”.
التسجيل مُكلف
خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تبيّن أنَّ أسعار السيارات تراجعت خصوصاً أنَّ معظم التجار الأساسيين يتواجدون في جنوب لبنان كما أن هناك كميات كبرى من المركبات موجودة هناك، وبعضها بقيَ في مكانه رغم الحرب لاسيما في منطقة النبطية ومحيطها.
أمام التقلبات التي تشهدها الأسعار وارتفاعها نوعاً ما، تبرز أيضاً إشكالية يواجها المواطن، وترتبط بارتفاع قيمة التسجيل لدى دوائر النافعة، الأمر الذي يدفع الكثيرين لعدم التسجيل بسرعة، ما يجعل المركبات “غير قانونية”.
وللعلم، فإن السيارات التي يتم تسجيلها يتم تسعيرها داخل النافعة، فيما تكون عملية تحديد القيمة مرتبطة أيضاً باللائحة الجُمركية الخاصة بالمركبة وبعدد الأحصنة (قوة الدفع)، وفق ما يقول مصدر متابع لشؤون النافعة لـ”لبنان24″.
المصدر عينه قال إنّ عمليات التسجيل مستمرة بوتيرة قياسية، مشيراً إلى أنَّ هناك سيارات تُسجل على “الدولار القديم” أي 1500 ليرة باعتبار أنها دخلت إلى لبنان على أساس “الجُمرك القديم” وقبل عملية رفع الدولار الجُمركي، ويضيف: “في الواقع، فإن غالبية السيارات في لبنان موجودة على أساس الدولار الجديد (89500 ليرة)، ما يجعل تسجيلها مُكلفاً نوعاً ما”.
وعلى سبيل المثال، فإنّ تسجيل مركبات من طراز 2012 ولغاية 2015 يتراوح بين 400
و 600 دولار، بينما المركبات التي تصل إلى طراز 2018 و 2019، يتراوح تسجيلها بين 700 و 1200 دولار وربما أكثر من ذلك.
من ناحيته، يكشف القزي أنّ الموازنة الجديدة التي ستعتمدها الحكومة ستؤدي إلى زيادة الرسوم على السيارات المستعملة اللبنانية بنسبة 5%، وقال: “يقومون بما يريدون من دون أن يسألوا الناشطين في القطاع ولا المعنيين فيه.. المشكلة كبيرة وتحتاج إلى حل”.
