عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التدابير الواجب اتخاذها لضبط ومراقبة الحدود على اختلافها ومكافحة التهريب برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ، مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وبعد الاجتماع جرى التأكيد على تقدير الدور الذي يقوم به الجيش، في حماية أمن المواطنين، تعزيز إمكانيات الجيش عتاداً وعديداً، التشدد في مكافحة التهريب، اعتقال المهربين، وإحالتهم إلى القضاء المختص.
كذلك، تقرر الطلب إلى وزير الدفاع متابعة التواصل مع نظيره السوري لمعالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات، مؤخراً، ولمنع تكرارها، وذلك عبر تعزيز التنسيق والتواصل مع السلطات السورية لما يحفظ أمن البلدين وسلامة الأراضي والمواطنين.
وانطلاقاً من استراتيجية الادارة المتكاملة للحدود (Ibm)، قررت اللجنة ضرورة متابعة إجراءاتها التنفيذية من قبل الوزارات والجهات المعنية، على أن تستكمل اللجنة عملها في اجتماع قريب، في ضوء الاقتراحات التي قدمها الوزراء المعنيون.
