مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول اتفاق على برنامج تعاون، يعود النقاش في لبنان مجدّداً حول الرؤية التي ستعتمدها الحكومة في مقاربة الأزمة، بشقّيها المالي والنقدي.
وكتبت” الاخبار”: يبدو أن الأمور تتجه نحو لحظة مفصلية، لأن النقاش حول الإصلاحات المالية يقترب من التحوّل إلى بند رئيسي على جدول الأعمال، خصوصاً بعدما لمس الرئيسان عون وسلام أن كل الحديث عن مساعدات خارجية، عربية أو غربية، ليس سوى كلام عام، وأن لا وجود لخطة دعم خارج التفاهم مع «المجتمع العربي والدولي»، فيما يركّز الأميركيون على دور محوري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وليس عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة كما رغب كثيرون، وهو ما يعزّز التيار المحلي الراغب في وضع استراتيجية خاصة للتفاوض مع هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، يستمر البحث حول اسم الحاكم الجديد لمصرف لبنان، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان المرشّح الرئاسي السابق سمير عساف قد وافق على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس سلام القبول بتعيينه حاكماً، بعدما اعتبر الفرنسيون أنهم لا يحتاجون إلى دور خاص للوزير السابق جهاد أزعور الذي لا يحظى بدعم رئيس الجمهورية، علماً أن المقرّبين من سلام يقولون أيضاً إنه ليس في رأس قائمة مرشحيه لمنصب الحاكم.
تعيين الحاكم الجديد، واختيار نواب أربعة له مطلع حزيران المقبل، سيكون لهما أثرهما على ملفات كثيرة تتعلّق بالإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية، خصوصاً أن هناك نقاشاً حول ضرورة إدخال تعديلات على القوانين الناظمة، بما فيها قانون النقد والتسليف، لإدخال نوع من الرقابة على عمل الحاكم، بعد الفضائح التي حفل بها عهد الحاكم السابق رياض سلامة. كما يجري البحث في وزارة العدل في تعديلات تتعلق بهيئة التحقيق المصرفية، ربطاً بملفات التحقيق المتّصلة بالوضع المالي والنقدي، سواء داخل مصرف لبنان أو مع المصارف التجارية.
وعلمت «الأخبار» أن سلام وعد وزير الاقتصاد عامر البساط بتعيينه مسؤولاً عن إدارة التفاوض مع المؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة، ما يعني عملياً تسليمه الملفات التي كان يتولاها نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي. وقد طلب رئيس الحكومة من البساط المبادرة إلى تنظيم علاقته بوزير المال، لأن الأخير سيكون حاضراً في كثير من التفاصيل، بما فيها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، ليس فقط ارتباطاً بموقعه الوزاري، بل بكونه ممثلاً للرئيس نبيه بري الذي يرغب رئيس الجمهورية بالتنسيق معه من دون أي توتر.
