كتب سامر زريق في”نداء الوطن”: تشير المعلومات إلى أن الحكومة لم تتخلّ عن أي من التزاماتها الواردة في البيان الوزاري، لكنها تتعرض لضغوط أميركية هائلة لوضع بند السلاح على الطاولة، في موازاة حملة ضغوط مضادة يقودها “حزب الله”، الذي يكثر من التلويح عبر وسائل إعلام مقربة منه بالحرب الأهلية، إذا ما حاولت الدولة نزع سلاحه، والكل يعلم أنه يفعلها ولا يبالي، ولا سيما أنه لم يعد لديه ما يخسره.
تبيّن المعلومات أن ثمة توجهاً حكومياً غالباً لدى الرئيس نواف سلام والوزراء المقربين منه، ينسحب على الوزراء المقربين من رئيس الجمهورية، حول ضرورة استخدام سياسة اللين والاحتواء قدر الإمكان، للحؤول دون تفجر الأوضاع في الداخل. هذا التوجه يتوكأ على المناخ العام السائد عند النخب السنية والدرزية، وإلى حد ما المسيحية، بأن “حزب الله” يرغب في افتعال معركة داخلية تبدّد أي فجوة بينه وبين الشيعة، وتجعل الاقتراب من سلاحه يكتسي بطابع الاعتداء على طائفة برمّتها.
يميل أصحاب هذا التوجه الحكومي، إلى ترك واشنطن تقوم بالمهمة ما دام أنه “لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده”، في ظل المعلومات التي تتحدث عن إبلاغ إدارة الرئيس دونالد ترامب الجانب اللبناني بوجود مهلة زمنية قصيرة لسحب سلاح “الحزب”، بعدها ستمنح واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتثاث هذا السلاح مهما كان الثمن.
وتبيّن المعلومات بأن إدارة ترامب وضعت مهلة حتى حزيران القادم للتخلص من كل الأذرع الإيرانية في المنطقة بما فيها “الحزب” و”الحوثيون” و”الحشد الشعبي”، تمهيداً لضرب نظام الملالي نفسه. وهو ما يمكن تبينه من خلال الجحيم المصبوب على “الحوثيين” في اليمن، وعلى غزة من جديد بدعم مباشر من “البيت الأبيض”.
في المقابل، ثمة قناعة لدى الوزراء المحسوبين على القوات اللبنانية ومعهم وزير العدل المحسوب على الكتائب، حول ضرورة أن تأخذ الحكومة المبادرة لحماية لبنان من العصف التدميري المقبل، واعتماد النموذج الذي اتبعته الحكومة العراقية، والتي دخلت في حوار مكثف مع فصائل “الحشد الشعبي” لتسليم سلاحها إلى الدولة لتجنّب ضربة أميركية قاسية تطيح بالنفوذ الشيعي برمّته، أفضى إلى بدء تسليم 3 فصائل سلاحها، مع ضغوط شديدة على الفصائل الباقية كي تحذو حذوها.
