أصدر وزير الصحة السابق حمد حسن بياناً أوضح فيه ملابسات إحدى التقارير المرتبطة بفحوصات وباء كورونا الـ”PCR” التي كانت تُجرى على عهده حينما كان وزيراً للصحة.
وقال حسن إنه “في وزارة العامة، وأثناء وباء كورونا، رعى اتفاقية بين مؤسستين رسمييتين: الجامعة اللبنانية من جهة (بمختبراتها وأخصائييها ونتائجها PCR الموثوقة) – والمديرية العامة للطيران المدني من جهة أخرى ولم تكن الوزارة طرفا في قبض الأموال او تحويلها بين الطرفين”.
وتابع: “في أساس إبرام الإتفاقية مع الجامعة اللبنانية – وليس مع القطاع الخاص- الحفاظ على المال العام والحؤول دون هدره واذا كان من وفر مادي فيكون للجامعة الوطنية. وفي ظل الظروف الإستثنائية لوباء كورونا، ومرسوم التعبئة العامة وتعطل عمل الكثير من المؤسسات الرسمية بشكل كامل أو جزئي وفي ظل الإنهيار الإقتصادي وسعر صرف الليرة وفي ظل المشهد القاتم العالمي، كان الهم الأساس حماية المجتمع اللبناني وتشخيص الحالات الوافدة خلال عدة ساعات، فكان لا بد من إجراءات إدارية سريعة تحاكي التحديات وعليه أُبرمت الإتفاقية بظروف إستثنائية معقّدة وخاصة دون أي تبعات مادية على الموازنة العامة”.
وأكمل: “إن الإجراءات الفورية والسريعة قد ساعدت إلى حد كبير بمواجهة الجائحة، وهذا كان موضع إشادة من مؤسسسات صحية دولية وعالمية، وأعتبره مصدر فخر رغم تغريمي من قبل ديوان المحاسبة باعتباره تجاوزا لبعض الأصول الإدارية والتي حصلت في ظل ظروف قاهرة واستثنائية”.
وذكر حسن أنّ “قرار ديوان المحاسبة ( البند الخامس منه) بتحويل الملّف إلى النيابة العامة التمييزية لإستكمال التحقيق مع شركات الطيران لتحصيل حق الدولة هو إحقاق للحق والقانون”، وختم: “وعليه، أتمنى على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الإلتزام بمقتضى القانون وعدم إطلاق الأحكام الجائرة والتكهنات الزائفة”.
