أعادت مسألة التعيينات العسكرية والأمنية إلى الواجهة مجددًا قضية تطويع عناصر جدد لتلبية احتياجات الأسلاك العسكرية. ومن المعروف أن عملية التطويع غالبًا ما تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما يعكس التوازن الطائفي. في هذا السياق، يتولى المسيحيون عددًا من المناصب المهمة في الأسلاك العسكرية، أبرزها: قيادة الجيش، قيادة وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي، قيادة وحدة قوى السيارة، منصب مدير المخابرات، ورئاسة شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، حيث يشغلها من ينتمون إلى المذهب الماروني. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المذهب الروم الأرثوذكس بتمثيل في منصب قائد وحدة الأركان في قوى الأمن الداخلي، بينما يشغل المذهب الروم الكاثوليك منصب مدير عام أمن الدولة.
وفي ظل الضغط الكبير الذي يطالب به الكثيرون من أجل بسط سلطة الدولة ونشر الجيش على الحدود، إضافة إلى العمل على ضبط الأمن بعد سلسلة الجرائم والفوضى التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن فتح باب التطويع لألف شخص بصفة “دركي متمرن”. كما أقرّ مجلس الوزراء قبل أيام بندًا يتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات. أي أن الطائفة المسيحية مُلزمة بتأمين 500 شخص للتقديم إلى قوى الأمن الداخلي و 2250 شخصًا للجيش.
يؤكد رئيس مؤسسة “لابورا” الأب طوني خضرا لـ”لبنان 24″ أن الشباب المسيحيين لا يستطيعون في الوقت الراهن تلبية طلب تطويع 2250 جنديًا في الجيش. ففي الدورة الأولى التي أُعلن عنها قبل شهرين لتطويع 1500 شخص، لم تتجاوز نسبة المسيحيين الذين تقدموا للالتحاق 10%، مما يشير إلى مشكلة كبيرة تنذر بخطر. في المقابل، تقدّم عدد كبير من الشباب المسلمين دون أن تواجه الطائفة أي مشكلة.
وأشار الأب خضرا إلى أنّه وفقًا لآخر إحصاء أجرته مؤسسة “لابورا” في شهر أيلول من عام 2024 بشأن نسبة التواجد المسيحي في الوظائف العامة، تبيّن أن النسبة بلغت 29.7%، بينما كانت في عام 2019 حوالي 32.5%.
أما في الأسلاك العسكرية، فقد بلغت النسبة 33% في أيلول 2024، مقارنةً بنسبة 37% في عام 2019.
ووفقًا للأب خضرا، هناك عدة أسباب تدفع الشباب المسيحيين لعدم التقديم للالتحاق بالأسلاك العسكرية.
أولاً، تتعلق المشكلة بالرواتب، حيث يفضل الشباب العمل في أماكن توفر لهم دخلًا جيدًا.
ثانيًا، هناك مخاوف من “شبح الحرب” في الجنوب، حيث يخشى الشباب من أن يتم إرسالهم إلى الحدود، مما يعرضهم للخطر.
ثالثًا، عدم ثقة الشباب المسيحيين بالدولة، بالإضافة إلى وجود السلاح غير الشرعي الذي يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار.
هذه العوامل مجتمعة تدفع الشباب إلى التردد في الالتحاق بالأسلاك العسكرية.
وبحسب الأب خضرا، تكمن الحلول في منح الشباب الثقة اللازمة بالدولة وتقديم حلول من قبل الحكومة .
كما أشار إلى أن هناك سعيًا جادًا من الحكومة ورئيس الجمهورية لزيادة الرواتب، وحاليًا الحد الأدنى للرواتب هو 550 دولارًا، ولم تعد كما كانت سابقًا (60 أو 70 دولارًا).
كما يجب أن يكون هناك وعي بأهمية حماية بلدنا، بالإضافة إلى توعية الشباب بأن الحوافز التي تقدمها الأسلاك العسكرية ذات أهمية كبيرة، مثل الطبابة والمساعدات والنقل، فضلاً عن تغطية اقساط المدارس والجامعات.
وفي ما يتعلق بالكلام عن المحسوبيات، أوضح أنّه “ليس صحيحًا ما يُقال عن محسوبيات في الأسلاك العسكرية. اليوم، هناك حوالي 7000 فرصة عمل حاليًا في قوى الأمن، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، والجيش وضباطه، ويتم العمل بنظام المناصفة”.
أما بالنسبة للقلق من ضياع المناصب العسكرية والأمنية من المسيحيين، فقد أكد أن هناك، مشيرًا إلى أن من لا يعمل على تأمين مكانه سيفقده، فالحياة لا تعرف الفراغ، وهذا الفراغ سيملؤه آخرون حتى وإن كنا غائبين. وأكد على ضرورة أن تتحمل الكنيسة والأحزاب والمجتمع المسيحي مسؤوليتهم في هذه المرحلة، محذرًا أنه إذا استمروا في تبني خطاب يطالب بالتوازن والمناصفة بينما هم “قاعدين في بيوتهم” من دون أن يتحركوا، فلن يكون لهم تأثير فعّال.
ووجّه الأب خضرا في الختام رسالة إلى الشباب، قائلاً: “لن تتحقق قوة الدولة من دونكم. وطننا يستحق أن نضحي قليلاً، حتى وإن كانت رواتبنا لا تعجبنا. أقول لكم: ستصلون إلى يوم تشعرون فيه بالندم لأنكم لم تنضموا إلى الجيش، وستنتظرون طويلًا للحصول على “100 واسطة” لدخول الدولة، خصوصًا عندما تتحسن الرواتب ويقوى الجيش. في ذلك الوقت، قد لا تجدون الفرصة للالتحاق. لذا، انخرطوا الآن من أجل التغيير، ولنعمل معًا على أن يصبح السلاح الشرعي الوحيد في وطننا هو سلاح الدولة، في حدود الـ 10452 كلم مربع، بحيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة للجيش. بذلك، سيكون لكم الفضل في تحقيق التغيير. فماذا ينفع المال إذا فقد الإنسان وطنه وكيانه؟”.
