نفذ حشد من أهالي البقاع الغربي وراشيا احتجاجا شعبيا واسعا أمام مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قرب سد بحيرة القرعون، للاعتراض على “التقنين القاسي الذي تعيشه المنطقة منذ أسابيع بفعل قرار مؤسسة كهرباء لبنان ووزير الطاقة، حيث تصل من خلاله ساعات التقنين إلى ما يقارب 18 ساعة”.
وأعلن اتحاد بلديات البحيرة، صاحب الدعوة الى الاعتصام مع بلديات المنطقة، تشكيل لجنة متابعة لهذه القضية. وعبر رئيس الاتحاد المهندس يحيى ضاهر عن “الاستياء” لما تشهده المنطقة، وطالب ب”حقوق المواطن الأساسية”، وقال: “بعد تلوث بحيرتنا وخسارة أرضنا وهجرة شبابنا، لقد أصبح تقنين الكهرباء عبئًا ثقيلًا يُلقي بظلاله على كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، من التعليم إلى الصحة والعمل”.
وقال ضاهر: “أليست الكهرباء واحدة من أهم مقومات الحياة الكريمة؟ كيف يمكن للعائلات أن تدبّر أمورها في ظل هذه الانقطاعات المتكررة التي تؤدي إلى تلف الأجهزة، وتعطيل الحياة، وزيادة المعاناة الاقتصادية؟ لا قدرة لأهالي المنطقة على مواجهة أي انقطاع في الكهرباء، لأن لا بنية تحتية بديلة، ولا مولدات تؤمن التغذية في حال انقطاع الكهرباء، ولا قدرة لأهالي المنطقة على تحمّل اشتراكَي كهرباء شهريًا. نطالب بالحلول الفعّالة، والتخطيط المستدام، واستخدام الموارد المتاحة بحكمة. كفانا تحمّل الأعباء من دون جدوى، وبالتالي، لم يعد مبررًا إعادة المنطقة إلى الوراء ثلاثين سنة، خاصة إذا كان يوجد نية جدية لإصلاح قطاع الكهرباء وتأمين زيادات متواصلة على ساعات التغذية في كل لبنان”.
وشكر ضاهر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلة بشخص مديرها الدكتور سامي علوية “الذي وقف إلى جانبنا في حل أزمات الكهرباء المتلاحقة”، وختم: “آن الأوان لتحمل الدولة مسؤولياتها والعمل من أجل توفير خدمات تُلبي احتياجات الشعب، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تُجْدِ نفعًا حتى الآن”.
شارك في الاعتصام النائب شربل مارون، الاعلامي عارف مغامس ممثلا النائب وائل أبو فاعور، الشيخ حسن أسعد ممثلا النائب قبلان قبلان ورؤساء بلديات ومخاتير وأصحاب مؤسسات صناعية وتجارية وحشد من الأهالي.
وألقى النائب مارون كلمة أمام المعتصمين، قال فيها: “الجميع يعلم أن البحيرة استقطعت أكثر من 60% من الأراضي الزراعية لأبناء المنطقة، والجميع أيضًا على دراية بحجم التلوث الذي تشهده البحيرة، وبالتالي ضُربت المواسم السياحية. نحن نطالب أن يتم التعامل مع المنطقة بالمساواة، وأن تستفيد قرى البقاع الغربي من إنتاج معملها، ونحن نرفض، في حال وجود تعسّر في عملية الإنتاج نتيجة قلة الأمطار، أن يتم حرماننا من الكهرباء عدة أشهر. والأولى أن تأخذ بلدات البقاع الغربي حقوقها من الكهرباء، وبعدها يتم تزويد باقي المناطق”.
كلمة النائب قبلان ألقاها الشيخ حسن أسعد، الذي سأل “هل تُكافَأ هذه المنطقة التي لم تخرج بعد من الخراب والدمار الذي خلفه العدو الإسرائيلي؟ هذا أمر غير مقبول. ألا يتم النظر إلى كل التضحيات والشهداء في هذه المنطقة؟ لذلك نطالب الدولة، وفي مقدّمها وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، بأن تنظر في هذا الأمر، وأن تعيد الأمور إلى نصابها، لأن في التقنين خرابًا للمصالح والمؤسسات، فحريّ بالدولة ووزير الطاقة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه”.
بدوره قال إمام بلدة القرعون الشيخ مصطفى حيمور: “نقف هذه الوقفة القوية باتجاه القرار الجائر الذي صدر عن سلطة ليس فيها أحد برشيد. فهذه السلطة الجائرة ألا تنظر في أحوال هؤلاء الناس الذين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب؟ 200$ يقبض الموظف ويدفع 100$ فاتورة كهرباء، فأي عقل ومدبر، وأي مسؤول عن هذا الوطن والشعب؟ اليوم الحضور سلمي، ولكن غدًا قد تخرج الأمور من أيدينا، ولا يمكن لنا أن نضبط الشارع. ونحن في زمن الحكومة والإصلاح والتغيير وزمن المواطنية، فهذه العناوين يجب أن تُطبّق كما قلتم عنها، هي عناوين عريضة نسير تحتها”.
أما مختارة بلدة كوكبا أمينة مغامس، فقالت: “إن انقطاع الكهرباء يعني انقطاع المياه، ونحن لا نطالب سوى بحقنا لا أكثر”.
من جهته قال إمام بلدة مشغرة الشيخ عباس ذيبة “إن هذا الشعب الذي واجه آلة العدوان الإسرائيلي والهمجية والوحشية، وهذا الشعب الذي قدّم الشهداء والتضحيات، هو شعب معطاء، ولا يجوز لهذه الدولة إلا أن تكون الأب الرؤوف والرحيم بهذا الشعب، لا أن تكون سيفًا مسلطًا على رقابه، تلاقي بذلك سيف الأعداء”.
كلمة أصحاب برادات الفواكه والخضار ألقاها عضو بلدية مشغرة أحمد عيدي، فقال: “هذه القرارات المجحفة والعدوانية بحق هذه المنطقة بعدم وجود الكهرباء تسبب الضرر الكبير للكثير من المؤسسات، مثل برادات التفاح التي تحتوي على عشرات الآلاف من الأقفاص والصناديق، والمؤسسات الزراعية والحيوانية والمزارع، فمن يتحمّل نتيجة هذه الأضرار والخراب لدى الناس؟ الوزير الذي أخذ هذا القرار من دون معرفته لتبعاته العبثية على الناس”.
كلمة النائب أبو فاعور ألقاها عارف مغامس، فقال: “إن واجب الدولة وواجب السلطة أن تبحث عن البدائل، وهناك خطة فاشلة للكهرباء منذ عشرات السنين. المطلوب اليوم، أمام هذا المشهد الوطني، وأمام هذه الأزمة التي تعمّ لبنان على مستوى كهرباء لبنان، أن تضع الدولة خطة وطنية شاملة تستطيع أن تجد الحلول، وليس على حساب أهل هذه المناطق الصامدة التي دفعت اثمانا كبيرة من صحة الأهالي ومن اراضيهم، وندعو الى وضع خطة طوارئ كهربائية لإيجاد حلول علمية لازمة الكهرباء على مستوى الدولة اللبنانية”.
أما مختار بلدة القرعون فادي أبو فارس، فقال “إن أكبر نسبة لمرضى السرطان هي في منطقة البقاع الغربي بسبب التلوث، فهل يعلم الوزير أننا نقدم صحتنا مقابل ساعتين من الكهرباء؟”.
وباسم المؤسسات والمصالح الصناعية ومعامل الحجر، قال محمد كرام الدين: “نوجه كلمتنا لوزير الطاقة ولرئيس الحكومة، المسؤولَين عن هذه القرارات. هناك أكثر من سبعين مؤسسة في هذه المنطقة تدهورت كليًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأدى ذلك إلى عجز وتدمير في هذه المصالح، والتي تأثر من خلالها مئات العائلات التي تعتاش من هذه المؤسسات. لذا نتمنى على المعنيين إعادة التيار الكهربائي، وإلا سنضطر للتصعيد أكثر، لأننا كمؤسسات سنرسل العمال إلى منزل كل من وزير الطاقة ورئيس الحكومة حتى يؤمنوا لهم معاشاتهم. الوضع كان منهارًا أصلًا، وبات منهارًا أكثر فأكثر”.
بعدها اتفق المعتصمون والمنظمون على متابعة الأمر مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حل وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.
