نشر المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية (IRIS) قال فيه إن إسرائيل تعمل على دفع عمقها الإستراتيجي إلى ما وراء حدودها لاسيما في لبنان وسوريا.
Advertisement
]]>
ويقول التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنه “في الوقت الذي يخضع فيه الشرق الأوسط لمرحلة إعادة التشكيل الجيوسياسي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول 2023، تعرضت استراتيجيات القوى الإقليمية لاضطرابات عميقة”.
وذكر أنَّ “الخسارة العسكرية لحزب الله في لبنان، والتي مهدت الطريق لتعيين سلطة تنفيذية جديدة، وسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في سوريا، يشكلان علامتين رئيسيتين على التحول النموذجي الذي تشهده المنطقة”، وأضاف: “تجري عملية إعادة الهيكلة هذه في سياق أوسع من إعادة تأكيد سياسات القوة والتشكيك في التعددية، وهو ما تروج له واشنطن على وجه الخصوص”.
وأكمل: “في ضوء هذه التغيرات البنيوية، تواصل إسرائيل تطوير عمقها الاستراتيجي في لبنان وسوريا، معتمدة بشكل خاص على استراتيجية الحفاظ على الوضع الراهن على الجانب الآخر من حدودها الشمالية من خلال نشر القوات. وعملياً، تأتي هذه الاستراتيجية رداً على التوجه المتطرف الذي تنتهجه السياسة الاستعمارية الإسرائيلية”.
وأردف: “مع هذا، تواصل تل أبيب غاراتها الجوية وهجومها البري على غزة وسط مفاوضات للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في الدوحة، والتي أسفرت أحدثها عن مقتل أكثر من 500 شخص حتى 21 آذار، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس، في حين أدت عملية الجدار الحديدي في الضفة الغربية بالفعل إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص”.
وتابع: “في لبنان، وفي حين أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024، تحت رعاية الولايات المتحدة وفرنسا، ينص على انسحاب إسرائيل من المنطقة خلال 60 يوماً، أعلنت تل أبيب أنها ستحتفظ بخمسة مواقع تعتبرها استراتيجية. وتبرر السلطات الإسرائيلية وجودها بأن الجيش اللبناني لم ينفذ بعد الجزء الخاص به من الاتفاق، أي تفكيك حزب الله عسكرياً جنوب نهر الليطاني. في الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أيضاً أنه حصل على الضوء الأخضر من واشنطن لإبقاء القوات الإسرائيلية في لبنان”.
مع ذلك، فقد شهدت الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، أمس السبت، تطوراً حدودياً جديداً عقب إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة الإسرائيلية.
وإثر ذلك، ردّت إسرائيل بقصف بلدات لبنانية عديدة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأوضح التقرير أنَّ الاحتلال الإقليمي لجنوب لبنان يعكس الاستراتيجية التي تم تبنيها في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، وأضاف: “في 8 كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 1974 مع سلطات دمشق والذي أنشأ منطقة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان. وبعد وقت قصير من هذا الإعلان، تمركزت قوات إسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح المطلة على جنوب سوريا. ومنذ ذلك الحين، كثفت تل أبيب غاراتها الجوية التي تستهدف المواقع والمستودعات العسكرية في جنوب البلاد. وفي 18 آذار، نفذت القوات الإسرائيلية موجة من القصف في الجنوب، مستهدفة قواعد للجيش السوري في منطقة درعا على الحدود الأردنية، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين على الأقل. وعلى غرار استراتيجيتها في لبنان، تدعو تل أبيب إلى نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا”.
يلفت التقرير أيضاً إلى أنه “باستطاعة إسرائيل أن تلعب على الضغط الأمني الذي تمارسه على السلطة التنفيذية اللبنانية لزعزعة استقرار البلاد”، وأضاف: “في شباط، هددت السلطات الإسرائيلية بضرب مطار بيروت الدولي إذا سمح للطائرات القادمة من إيران بالهبوط. وعلى إثر ذلك، منعت السلطات اللبنانية الجديدة الطائرات الإيرانية من الهبوط في لبنان، ما أثار غضب أنصار حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. لقد استنكر هؤلاء ما اعتبروه خضوعا من جانب الحكومة الجديدة للإملاءات الإسرائيلية”.
وتابع: “في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، تبدو السلطات اللبنانية الجديدة راغبة في تسريع عملية نزع سلاح حزب الله في الجنوب. لقد كانت هذه القضية محل نقاش ملحوظ خلال اجتماع مجلس الوزراء في 13 آذار بمسعى من الوزراء المعارضين لحزب الله. ولكن، يتعين على السلطة التنفيذية الجديدة أن تضمن الحفاظ على قدر معين من التوازن مع حزب الله، الذي لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية قوية داخل مجتمعه. وبالتالي، فإن حل قضية سلاح الحزب قد يتطلب إرساء استراتيجية دفاعية وطنية تؤدي إلى دمج أسلحة حزب الله في القوات المسلحة الشرعية. وعلاوة على ذلك فإن الضعف العسكري الذي أصاب حزب الله دفع بعض قادته إلى الترحيب بإقامة حوار من شأنه أن يضفي الشرعية على ترسانتهم”.
ويضيف التقرير: “من جانبها، ترفض إسرائيل إضفاء الشرعية على أسلحة حزب الله وتطوير جيش وطني قوي على حدودها، على الرغم من أن هذا وحده من شأنه أن يسمح بنزع سلاح حزب الله بشكل فعال. مع هذا، تملك تل أبيب عدة أدوات لضمان وجود جيش ضعيف على حدودها الشمالية. وفي عامي 2010 و2014، كانت المبادرات الفرنسية السعودية لتزويد الجيش اللبناني بالمعدات قد تعرضت بالفعل لعرقلة جزئية من قبل إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن القوات المسلحة اللبنانية، التي تعاني من نقص المعدات والكوادر، تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأميركية، التي تمثل أكثر من 90% من إمدادات المعدات الخاصة بها”.
وأكمل: “هنا أيضاً تملك إسرائيل وسائل ضغط على القوات النظامية اللبنانية. ففي الخامس من آذار، قدم أحد المشرعين الأميركيين ذوي الخلفية القوية المؤيدة لليهود مشروع قانون من شأنه أن يجعل أي مساعدة للجيش اللبناني مشروطة بإلغاء الحكومة الجديدة لشرعية حزب الله”.
وختم: “إن غطرسة القادة الإسرائيليين في لبنان وسوريا تتزايد بسبب الوضع الجيوسياسي الذي يساعد إسرائيل على تأكيد قوتها. مع هذا، فإنَّ حقيقة أن الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، وهي مؤيد قوي للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية، هي لاعب مؤثر في الديناميكيات السياسية السورية واللبنانية، وتشكل نعمة للسياسة الإقليمية الإسرائيلية”.
