عاش لبنان أولَ أمس ساعات عصيبة مع تعرّض اتفاق وقف إطلاق النار لأخطر اهتزاز منذ 27 تشرين الثاني الماضي، إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنة المطلة، قابله ردّ إسرائيلي واسع.وشكّلت الأحداث الأخيرة، مؤشرات مقلقة إلى أن لبنان يقف على أعتاب حلقة جديدة…
وذكرت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «تواصل مع الأميركيين والفرنسيين طالباً التدخل لمنع انفلات الأمور، ومؤكداً أن ما حصل ليس مسؤولية الدولة اللبنانية، وأن هناك تحقيقات لمعرفة الجهة التي قامت بهذا العمل». كما تواصل عون مع «الأمم المتحدة، عبر اليونيفل، للمساعدة في عدم انفجار الوضع مجدّداً، مؤكداً أن الجيش اللبناني يقوم بما يتوجب عليه».
مصادر وزارية رأت أن «الرد الإسرائيلي غير منفصل عن الضغوط الخارجية التي يتعرّض لها لبنان للقبول بالمسار التفاوضي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام مع كيان العدو»، مشيرة إلى أن «الأعمال العدائية تأتي في سياق الضغط أيضاً ليقبل لبنان بما يطرحه الجانب الأميركي». وكشفت المصادر أن «لبنان الرسمي سمِع في الساعات الماضية كلاماً أميركياً إضافياً عن ضرورة قبول لبنان تأليف اللجان الثلاث التي تحدّثت عنها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، واعتبار هذه اللجان الناظم الوحيد لاتفاق وقف إطلاق النار».
إلا أن موقف الدولة، وفق المصادر، «لا يزال رافضاً لهذا المقترح، ويؤكد على ضرورة تطبيق القرار 1701 الذي يرتكز عليه اتفاق وقف إطلاق النار»، وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على الاقتراح الذي ينص على أن يتشكّل الوفد اللبناني من عسكريين ومدنيين يتمتعون بصفة دبلوماسية للتفاوض، قائلاً: «مثل هذا الاقتراح غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يجب أن يُنفّذ برعاية اليونيفل، وبإشراف اللجنة (الخماسية)». واعتبر أن «لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً إلى تطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد».
وأضاف بري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، نحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطّل تنفيذه ويسعى للالتفاف عليه». وذكّر بأن «الاتفاق الذي تعهّدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وآخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية».
وجرى أمس التداول في معلومات عن أن أورتاغوس ستصل إلى تل أبيب في الساعات المقبلة لإجراء جولة اتصالات هدفها التحضير لورقة عمل تشكّل خريطة طريق للبدء بتنفيذ خطة اللجان الثلاث. وكشفت مصادر لـ«الأخبار» عن «فكرة» لبنانية ستُطرح في حال كانت زيارة أورتاغوس لبيروت مطروحة قريباً، «تنص على الإصرار على أن تقوم لجنة عسكرية – تقنية بالمهمة المطلوبة، على أن تأخذ توجيهاتها من القيادة السياسية خلال عملية التفاوض».
وكتبت” النهار”: خاض الحكم والحكومة الجديدان في لبنان أحدث وأخطر اهتزاز لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل منذ إعلانه في 27 تشرين الثاني الماضي، من منطلق أنه التحدي المبكر الأشدّ خطورة عليهما كما على الانتقال الهش بلبنان من ضفة إلى ضفة، بما يعني ضرورة استنفار وتعبئة كل الوسائل الديبلوماسية الضاغطة وإلى اقصى الدرجات تجنباً لتداعيات هذه الصدمة.
فإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على المطلة يوم السبت الماضي شكل الاختراق الأخطر من الجانب اللبناني لاتفاق وقف النار بما أثار موجة واسعة من المخاوف من أن يشكل هذا الاختراق الذريعة الفضلى لإسرائيل للانقضاض مجدداً على الساحة اللبنانية بتصعيد مشابه للتصعيد الجاري في غزة. ومع إدراك جميع المعنيين في لبنان أن إسرائيل لم تكن أساساً تنتظر الذرائع بدليل أن عدد اختراقاتها للاتفاق منذ إعلانه فاق مئات الاختراقات عبر الغارات الحربية الجوية والمسيّرة وعمليات الاغتيال اليومية لكوادر وعناصر “حزب الله”، فإن الخشية الكبيرة تمثّلت في الشبهة من أن يعود لبنان ساحة صراع إقليمية مفتوحة من منطلق ربط الاختراق الصاروخي المجهول الهوية والمصدر بتحرك أوراق النفوذ الإيراني في المنطقة مجدداً من اليمن إلى لبنان على خلفية “التبادلات الأولية” للرسائل بين إيران والإدارة الأميركية. ومع أن السخونة والتوتر ظلا سائدين في الساعات الـ48 الأخيرة تحت وطأة التخوّف من انفلات التصعيد الإسرائيلي واتّساعه، بدا من المعطيات العميقة لدى المسؤولين اللبنانيين أنهم يستبعدون التفلت وعودة الحرب على النحو الكثيف التدميري السابق وأن حملة الاتصالات الديبلوماسية الكثيفة التي جردها العهد والحكومة عقب التصعيد الأخير قد لجمت إلى حد بعيد تجاوز التصعيد للخطوط الحمر مثل استهداف بيروت والضاحية الجنوبية.
وكان عدم تجاوز هذه الخطوط شكّل هاجساً أوّلياً للمسؤولين بعدما انبرى مسؤولون إسرائيليون إلى التهويل بمعادلة “بيروت في مقابل المطلة”، وتردّد أن المراجعات الملحة والمتلاحقة التي تولاها رئيسا الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية جو رجي وخصوصاً مع الجانب الأميركي قد أدت مبدئياً إلى تراجع الاحتمالات التصعيدية “الكاسرة” من دون انحسار وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية.
ومن هنا جاءت الدلالات البارزة للمواقف الفورية التي أطلقها كل من الرئيسين عون وسلام بعد إطلاق الصواريخ السبت الماضي من الجنوب، إذ شكّلا نزعاً فورياً لأي مشروعية لاستخدام ساحة الجنوب مجدداً ميدان تصفية حسابات أو بريداً متفجرا لتبادل الرسائل الإقليمية تحت ستار “المقاومة”.
وفي اعتقاد المعنيين أن هذه المواقف، كما الموقف المتقدم لرئيس الحكومة من طي صفحة سلاح “حزب الله” عشية التصعيد الأخير، تركت وستترك آثاراً بارزة في تعامل الدول المؤثرة مع مطالب لبنان الضاغطة لحمل إسرائيل على تجنّب تفجير الوضع أولاً، ومن ثم عودة تحريك المساعي الديبلوماسية الأميركية تحديداً لمعالجة المسارات الثلاثة التي سبق لنائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط المعنية بملف لبنان مورغان أورتاغوس أن حددتها قبل فترة وهي مسارات إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل ومعالجة النقاط التي تحتلها في الجنوب وإطلاق المفاوضات حول الترسيم البري للحدود بين لبنان وإسرائيل. وتحدثت معلومات عن احتمال قيام أورتاغوس بزيارتها الثانية للبنان في الأيام المقبلة بعد زيارة لإسرائيل في إطار مواكبتها للتطورات بين لبنان وإسرائيل والتحضير لتحريك المفاوضات غير المباشرة بينهما. كما أن هذه التطورات ستكتسب طابع الأولوية في المحادثات التي ستجرى بين الرئيس عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 آذار الحالي في قصر الاليزيه.
ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن أوساطاً سياسية ذهبت إلى التحذير من أن يكون استهداف المطلة من الأراضي اللبنانية جاء على يد “حزب الله”، رداً على مواقف الرئيس نواف سلام، إذ لفتت إلى أن نفي”حزب الله” لم يقنع لا الداخل ولا الخارج، كما لم يحقق الهدف منه الرامي إلى تخفيف وطأة التصعيد، بسبب اللغة المزدوجة للحزب، بل على العكس، جاء نفيه ليضع الدولة والجيش في المواجهة مع إسرائيل، تماماً كما فعل في المواجهات على الحدود الشرقية الشمالية مع الجيش السوري. وهذا ما حصل، إذ حمّلت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ، وهددت على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس بمعادلة “بيروت مقابل المطلة”. ولكن الأجواء المستقاة من المراجع الرسمية تعتبر أن الضربة الأخيرة تشكل إشارة إلى ضرورة استكمال إجراءات انتشار الجيش في الجنوب، ويدفعها إلى التمسك بتطبيق قرار حصرية السلاح، لأنه تبين، لا سيما بعد بيان النفي للحزب، أن أي سلاح خارج الدولة، سيورّط البلاد في حرب.
وكتبت” نداء الوطن”: فعلت الصواريخ فعلها في لبنان، أكثر مما فعلت في إسرائيل، فحرَّكت هواجس ومخاوف وتسبّبت بارتدادات سارعت الدولة اللبنانية إلى لملمتها خشيةً من أن تسبِّب تصدعاً في اتفاق وقف إطلاق النار.
فالصواريخ التي أطلِقَت السبت المنصرم بقيت “يتيمة الأب”، لم يتبناها أحد، لكن، في المقابل، لم يتم التعامل معها، على أنها “صواريخ منفردة”، على غرار “الذئاب المنفردة”، بل جرى تحميل مسؤولية إطلاقها إلى “حزب الله”، ولا سيما من الجانب الإسرائيلي الذي له مصلحة استراتيجية في تحميل المسؤولية لـ”الحزب”، لتكون لديه الذريعة للرد وتوسيع بنك أهدافه، بدليل أن وزير دفاعه سارع إلى وضع معادلة “بيروت في مقابل المطلة”.
