كتب كبريال مراد في” نداء الوطن”:قد لا تصل اللجان النيابية المشتركة في جلستها قبل ظهر اليوم إلى نقاش معمّق في البندَين الخامس والسادس من جدول أعمالها، وقد تفعل، لكن الأكيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد تغيير الموجة السياسية و”جرّ” مختلف القوى إلى ملعب آخر.
Advertisement
]]>
فبينما تعيش البلاد بين همّين أمنيّين من الحدود مع إسرائيل، ومن الحدود مع سوريا، ووسط الضغوط الدولية المستمرة لتطبيق القرار 1701 من جهة، والمساعي اللبنانية الرسمية للمقاومة الدبلوماسية لتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية في ما يتعلّق بإسرائيل، والقرار 1680 بما يرتبط بالنزاع الحدودي المستمر مع دمشق، تقدّم المعاون السياسي لبري، النائب علي حسن خليل، باقتراحَين: الأول، يتعلّق بقانون الانتخاب. والثاني، يتعلق بمجلس الشيوخ. وهي خطوة تلاقي اعتراضاً، خصوصاً في المقلب المسيحي.
وفي هذا السياق، يرى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن “لبنان دائرة انتخابية واحدة تطرح إشكالية العدد، إذ إن الأكثرية العددية ستقرر أكثرية المقاعد، وإن كانت الانتخابات على أساس النظام النسبي”. ويرى أن “هناك مخالفة للدستور في طرحيّ علي حسن خليل، إذ يتم إنشاء مجلس الشيوخ على أساس طائفي ويبقي الطائفية في مجلس النواب،
بينما الدستور ينص على أن انتخابات مجلس النواب تصبح على أساس غير طائفي عند انتخاب مجلس الشيوخ”.
وبينما يعتبر طارحو مجلس الشيوخ أنه خطوة إصلاحية مطلوبة. إلاّ أن المعترضين على طرح المسألة في هذا الوقت، يعتبرون أن القضية غير ممكنة “إلاّ بعد لمّ السلاح”. وهم يرتكزون في ذلك إلى اتفاق الطائف الذي يقول: “إن الإصلاحات تبدأ بعد حصر السلاح بيد الدولة”.
أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب. فيستغرب المعترضون الرغبة في تغيير القانون قبل انهاء كامل إصلاحات القانون الحالي، من الميغاسنتر إلى سواها من النقاط العالقة. لذلك، يتجه المعترضون إلى عدم الدخول في النقاش، انطلاقاً من “رفض بحث قانون جديد قبل تطبيق الحالي كاملاً لمعرفة نتائجه وحسناته وثغراته”.
