أثار التداول بلائحة أسماء أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، بلبلة كبيرة، خلال الأيام الماضية، وعن ذلك توقفت مصادر مطلعة حول ذلك، واعتبرت أن كل ما يقال ويثار للدقة، على اعتبار أن المجلس لا يخضع لآلية التعيينات. فبحسب الأوساط التلفزيون ليس ادارة عامة بل شركة تجارية خاصة، تخضع للقانون الخاص وللمحاكم العادية وله نظام الشركات وليس الإدارات.
وتشرح المصادر أن النظام يبدأ من اقتراح الوزير وينتهي بمصادقة مجلس الوزراء، لذلك يحق لوزير الإعلام ممارسة صلاحياته بالاقتراح ويترك لمجلس الوزراء الخيار بالموافقة من عدمها.
وأشارت أيضا الى أن هذا الأمر تم التوافق عليه في جلسات سابقة وبموافقة كل الوزراء.
وسألت:” طالما هناك من يريد اخضاع المجلس للآلية فلماذا لا يخضع أيضا حاكم مصرف لبنان للآلية؟”.
وواصلت المصادر نفسها حديثها:” التلفزيون لا يتحمل المزيد من التصدع وأي تأخير في المصادقة على المجلس ستنعكس سلبا على التلفزيون”.
أما بما يخص الأسماء فقالت أن وزير الاعلام غير الحزبي رفض اقتراح اسماء حزبية، فهو لا يريد الترويج لأي حزب أو جهة سياسية، وأراد الاختيار أن يكون وفق الكفاءة والسير الذاتية، ليكونوا قادرين على تحقيق تقدم في تطوير التلفزيون.
