عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسي وحضور الاعضاء، وقال موسى بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة حقوق الانسان اليوم بحضور عدد من نواب اعضاء اللجنة وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة مناهضة التعذيب والهئية الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسرا، وبحثت في المستلزمات لانطلاق العمل الفعلي والجدي لهاتين الهيئتين، وكان هناك كثير من الشغور على مدى الفترة الماضية نتيجة حكومة تصريف الأعمال التي لم تستطع ان تعين وتوافق على ما تقدم من اقتراحات اي النظام الداخلي للمؤسسات والنظام المالي لهئية حقوق الانسان والموازنات المستحقة، وان يكون هناك مقراً لهذه الهيئات”.
اضاف: “نحن نطالب الحكومة الجديدة بتطبيق القانونين بهذا الصدد وقد ذكرهما فخامة الرئيس في خطاب القسم ورئيس الحكومة ايضا في مداخلته عندما عين رئيسا، والمرحلة هي مرحلة استكمال لهذه الامور المتممة بمراسيم تنظيمية للقانونين لاعطاء الفرصة وامكانية العمل بهاتين الهيئتين ، ولهما دور اساسي جدا بهذه الظروف ، وطلبنا ان تنكب الحكومة على هذه المواضيع وتوافق على المراسيم التنظيمية لهاتين اللجنتين، ونحن سنسعى من اجل استكمال الشواغر لان هناك اعضاء انتهت ولايتهم، ونناشد الحكومة ان تسارع إلى إتمام كل المستلزمات المطلوبة من اجل انطلاقة فعلية وفاعلة لهاتين الهيئتين، وهناك سؤال قدم الى الحكومة وقع من اعضاء اللجنة حول هذا الأمر”.
(الوكالة الوطنية)
