رعت المملكة العربية السعودية مساء امس، اجتماعا لبنانيا –سوريا لمحاولة تنظيم العلاقات بين البلدين، حيث وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الى المملكة على رأس وفد أمني والتقى بنظيره السوري وبحث معه مختلف الملفات الأمنية وأهمها ضبط وترسيم الحدود والتنسيق الأمني.
وقد لفتت مصادر مطلعة ل” الديار” الى ان الرياض ستكون الضامن لاي تفاهم يحفظ الاستقرار على جانبي الحدود، وهي ستكون الراعية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من «خارطة طريق».
وذكرت «البناء» أن إلغاء الزيارة التي كانت مقرّرة لوزير الدفاع اللبناني والوفد الأمني المرافق الى دمشق، تعود الى غياب الضمانات والثقة بين الطرفين اللبناني والسوري، وصعوبة الاتفاق على ملفات أمنيّة وحدوديّة، لا سيما بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين عناصر من الفصائل المسلحة السورية وأهالي وعشائر البقاع، ما دفع بالمملكة العربية السعودية الى الدخول على خط الوساطة لكي تكون الضمانة للجانبين اللبناني والسوري. وقللت المصادر من المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من سيناريو دخول عناصر الإدارة السورية الجديدة إلى البقاع أو الى الداخل اللبناني، موضحة أن هناك طلبات من الإدارة السورية بترتيبات أمنيّة على الحدود لإبعاد حزب الله عن الحدود وعدم تدخله في الشؤون السورية وأن لا يكون مسهلاً لأعمال أمنية أو عمليات تهريب الى سورية.
في المقابل تشير مصادر عليمة لـ»البناء» الى أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع الدولة السورية ومع الإدارة السورية الحالية على كافة الصعد الأمنية والاقتصادية والتجارية ومعالجة كل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والأخوية بين الدولتين، لكن هناك قرار حاسم لدى الدولة اللبنانية بالتعامل بحزم مع أي تهديد أمني يتعرّض له لبنان من عناصر مسلحة من الجانب السوري، مضيفة أن الجيش اللبنانيّ يقوم بدوره في هذا المجال.
أمنياً، أعلنت قيادة الجيش، أنه «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أوقفت وحدة من الجيش في جرد عرسال – بعلبك 56 سوريًا لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة، وضبطت 4 سيارات و3 دراجات نارية». كذلك أعلنت القيادة أن «وحدة أخرى ضبطت كمية من المخدرات والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، أثناء تنفيذ تدابير أمنية في بلدة حوش السيد علي – الهرمل».
وكتبت سابين عويس في” النهار”: ومع التطورات الحدودية الأخيرة وما رتبته من تقدم هذا الملف، خصوصاً أنه ترافق مع تفجير الجبهة الجنوبية بما ضاعف الأعباء على الجيش، برز خرق سعودي حيال الوضع اللبناني تمثل في دخول المملكة على الخط، من خلال الإعلان عن وساطة لها في ترتيب اللقاء على أراضيها، من أجل مواكبة المحادثات والمساعدة على تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض التنفيذ. ولا يمكن فصل المملكة عن ملف الحدود اللبنانية السورية، نظراً إلى ما تعانيه من عمليات تهريب الكبتاغون، حيث تطالب القيادة السعودية السلطات اللبنانية بالتحرك واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وضع حد له.
تتوقف مصادر سياسية لبنانية عند انعقاد اللقاء على الأراضي السعودية برعاية مباشرة من المملكة، لما يحمله في طياته من دلالات على قرار قيادتها الانخراط في الملف اللبناني- السوري، علماً أن ثمة قراءات تنحو في اتجاه اعتبار دمشق تسعى إلى جذب انتباه السعودية وبيعها هذه الورقة انطلاقاً من إدراكها أهمية الملف بالنسبة إليها، فيما ترى قراءات أخرى أن لبنان يرغب في تقديم ورقة اعتماد مهمة للمملكة في هذا الشأن تعكس حرص العهد على معالجة المسائل العالقة على نحو يوجه رسالة حيال الجدية في التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية في إطار التزام تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرارين 1680 و1701، خصوصاً أن اللقاء يأتي في إطار خطوات أخرى لاحقة تسبق الزيارة الموسعة المرتقبة لرئيس الجمهورية للسعودية للبحث في الاتفاقات التجارية والتعاون بين البلدين.
حتى الآن، لا يزال من المبكر الحديث عن الزيارة المشروطة برزمة الإصلاحات المتوقعة من الجانب اللبناني. في المبدأ، يتفق الوزيران على تأليف لجنة متابعة للخطوات العملانية، ومنها، يمكن استشراف المرحلة المقبلة.
