توقفت قوى سياسية من توجهات سياسية مختلفة عند زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى السعودية لا سيما وأنه غادر إلى مكة المكرمة عبر طائرة ملكية سعودية.
ورغم أن الزيارة أُدرجت تحت عنوان أداء صلاة العيد، إلا أن ما حصل شكل رسالة دعم واضحة من ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي انتهت بتعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان، وخرج منها رئيس الحكومة غير راض، وتظهر ذلك في مواقفه التي كان قد أعلنها امام زواره قبل الجلسة ومفادها انه لن يقبل بسعيد لحاكمية المركزي ولوح بالاستقالة في حال وصوله ولو باعتماد صيغة التصويت، وبعد انتهاء الجلسة حيث قال ما حرفيته”تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة”. وأضاف: “لكن مهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين”.
ولا شك أن الرئيس سلام يتطلع الى دعم سعودي له لا سيما وانه، بحسب مصادر اميركية، لا يلقى دعما جمهوريا اميركيا، وأن الاهتمام الاميركي يركز على التعاون مع الرئيس عون وقائد الجيش الجديد رودولف هيكل وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي توافقت عليه بعبدا وعين التينة وقد ترجم ذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس.
أوساط مقربة من رئيس الحكومة تؤكد أن الزيارة تحمل دلالات سياسية مهمة لجهة مناقشة الوضع الاقتصادي في لبنان وتوفير الدعم المطلوب لمواجهة التحديات وتأمين الحدود بين لبنان وسوريا لا سيما ان جدة استضافت اجتماعا لبنانيا سوريا للبحث في مسألة ضبط الحدود، إلا أن مصادر سياسية يرى ان هذه الزيارة أعطيت أكثر من حجمها وهي ليست إلا زيارة بروتوكولية وما حكي عن توقيع اتفاقيات غير دقيق فهذه الاتفاقيات التي انتهت الحكومة من اعدادها سيتم توقيعها خلال زيارة، يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى المملكة الشهر المقبل، والرئيس سلام انهى زيارته امس وعاد الى بيروت، مكتفيا بالقول بعد لقائه الامير محمد بن سلمان ضرورة المضي قدما في تعزيز الشراكة بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بمشاريع الاتفاقيات المعدة بينهما”،منوهاً “بالجهد المبذول من الطرفين للوصول إلى رفع الحظر على الصادرات من لبنان، والسماح بسفر الأشقاء السعوديين إليه”، لافتاً إلى “مضي لبنان بسياسة الاصلاحات، لا سيما المالية والمؤسساتية، من أجل تفعيل الاستثمارات والنهوض باقتصاد البلاد”.
وتؤكد مصادر متابعة ان الرئيس سلام سيراكم نتائج هده الزيارة من أجل تعزيز موقفه داخليا، والبناء عليها من أجل تعزيز شرعيته في أي مفاوضات قد تحصل في ما خص التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية وملفات أخرى قيد البحث.
وعليه تقول المصادر، إن التباين بين الرئيس عون والرئيس سلام في حال استمر، سوف ينعكس على عمل الحكومة وقد يجد سلام نفسه عاجزا عن تشكيل تحالفات داعمة له داخل مجلس الوزراء وبالتالي سيكون عاجزا عن التعامل مع الضغوط المحلية والخارجية أيضًا، لا سيما وأن المجتمع الدولي يريد من هذه الحكومة إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ الشروط المطلوبة منها قبل أن تطلب أي مساعدة أو عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.
