يحدد منتصف الأسبوع المقبل مصير عقد جلسة تشريعية قبل الرابع من أيار المقبل. ووفق المعلومات، فإن الموضوع كان مدار بحث بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة في اجتماعهما أمس في عين التينة.
وكتب كبريال مراد في”نداء الوطن”: بعدما تم الحديث في الساعات الماضية عن عقد جلسة للجان المشتركة تسبق ذهاب الوفد اللبناني إلى واشنطن بين 21 و 26 نيسان الجاري، لبحث وإقرار مشروع التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي أقرّته الحكومة أخيراً، يبدو أن التوجّه هو لجلسة تشريعية، يحضر على جدول أعمالها بشكل أساسي بندان: السرية المصرفية في سياق رغبة الحكومة بسلّة إصلاحات، والتأجيل التقني للانتخابات البلدية حتى تشرين الأول 2025، المقدم من النائبين وضاح الصادق ومارك ضو.
حتى انتهاء الدوام الرسمي أمس، لم تكن التعديلات على السرية المصرفية قد وصلت إلى مجلس النواب علماً أن نواباً من كتل مختلفة يتقاطعون على أن «الصيغة التي أقرت من قبل مجلس النواب في العام 2022، كافية ووافية على هذا الصعيد». حتى أن أحد الوزراء المعنيين بالموضوع، لم يخف أمام سائليه أن حكومة سلام «قامت بما لم يطلبه صندوق النقد». وبالتالي، فالتعديلات الجديدة تكاد تكون «لزوم ما لا يلزم» بحسب أكثر من نائب، إلّا إذا كانت الحكومة تريد «خطوة شكلية» للقول لصندوق النقد «جئناكم بشيء إضافي».
ووفق المعلومات، فإن صندوق النقد الدولي لم يطلب المفعول الرجعي لعشر سنوات، بل كان يطالب به حتى تاريخ صدور القانون الحالي، أي العام 2022. بينما تسري أحكام رفع السرية في القانون الحالي الذي أقرّ في لجنة المال والموازنة ثم في الهيئة العامة لمجلس النواب على كل من تولى أياً من المسؤوليات في 23 أيلول 1988 ولغاية تاريخ صدور القانون، بمن فيهم من أحيلوا إلى التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة.
