في إطار الجهود المبذولة لحماية الغابات وتعزيز الاستدامة البيئية، بحث وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مع النائب سامي فتفت ووفد من مستثمري قطاع تشحيل الغابات وإنتاج الفحم سبل تنظيم هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وأكد الوزير هاني أن قرارات الوزارة بشأن تنظيم استثمار ناتج التشحيل ستبقى ثابتة هذا العام، مع توجه نحو تنظيم أوسع لعمليات استصلاح الأراضي لحماية الثروات الطبيعية. كما سيتم وضع آليات واضحة لتنظيم نقل الناتج خارج المناطق الحرجية، واعتماد أساليب علمية في التشحيل لمواجهة التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار.
وشدد هاني على أهمية التحول من التفحيم إلى إنتاج المركبات العضوية لاستخدامها في تسميد الأراضي الزراعية، ما يساهم في ربط قطاع تشحيل الأحراج بالإنتاج الزراعي وضمان استدامته. كما دعا العاملين في القطاع إلى تشكيل تعاونية خاصة لتنظيم عملهم بفعالية أكبر.
من جهته، أكد النائب فتفت ضرورة التعاون بين العاملين في القطاع ووزارة الزراعة لضمان استمرارية العمل وفق آليات علمية مدروسة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تمثل مستثمري الغابات والتشحيل وإنتاج الفحم، للتنسيق مع الوزارة في وضع الأطر القانونية والفنية اللازمة لاستدامة القطاع.
في سياق متصل، بحث الوزير هاني مع النائب بلال عبدالله ومسؤولين محليين مشاريع زراعية في إقليم الخروب، ومنها إصدار مرسوم لإنشاء المدرسة الزراعية في البرجين. كما ناقش مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نتائج مسح الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي، وسبل إعادة النهوض به على المديين القصير والمتوسط.
وتؤكد وزارة الزراعة التزامها بوضع استراتيجيات متكاملة لحماية الموارد الحرجية وربطها بالقطاعات الزراعية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي ويحمي الثروات الطبيعية الوط
