أفادت مصادر قضائية بأن المدعي العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أوقف كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بناءً على الإخبار المقدّم ضده بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام. وأشارت المصادر إلى أنّ “التحقيقات مستمرة، وسيصار إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بناء على مسارها، ولن يكون هناك أي شخص بمنأى عن المحاسبة والمساءلة”.
وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار أصدر، في 20 مارس/آذار الماضي، قراراً يقضى بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، وإبلاغ القرار إلى المديرية العامة للأمن العام، وذلك بناءً على إخبار بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وتقدّمت لجنة الاقتصاد، بشخص رئيسها النائب فريد البستاني وباسم لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بحق كلّ من سلام ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وذكر مصدر من اللجنة أن “القرار بمنع السفر يشمل جميع الأسماء التي وردت في الإخبار، وذلك حتى استكمال التحقيقات وإصدار القرارات تبعًا لها”، لافتًا إلى أن “اللجنة قامت بعمل كبير من أجل تقديم هذا الإخبار بعد جمع الكثير من المعلومات والمستندات التي تشمل الارتكابات التي قام بها سلام منذ توليه وزارة الاقتصاد عام 2021”. وأشار المصدر إلى أن “هذا الملف هو البداية، إذ إن ارتكابات الوزير السابق أمين سلام، منذ تسلمه الوزارة حتى عام 2025، كثيرة، وكلها تنطوي على إساءة استخدام للسلطة واستغلال لتحقيق مكاسب مالية كبرى على حساب المال العام، منها ملف التأمين، وقضية الطحين، ودولرة أسعار السلع، وغيرها من الصفقات والعقود التي تحوم حولها شبهات فساد. وبدورنا، لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني بأنه سيصدر قراره المناسب ويفرض عقوبات على كل من يستحقها”.
وبدأت ملفات أمين سلام تخرج إلى العلن مع انتهاء عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خصوصاً على صعيد ملف شركات التأمين، علماً أن الحديث عنه بدأ عام 2023، إذ قُدّم حينها إخبار إلى النيابة العامة المالية بحق شقيقه كريم سلام، فاستُجوب بنتيجته أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إلى جانب صاحب شركة “المشرق للتأمين” جورج ماطوسيان، الذي قدّم ما لديه من أدلة على تعرّضه لعملية ابتزاز من قبل سلام ومستشار الوزير حينها فادي تميم، وشمل الاستماع أيضاً نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي بإخفاء معلومات وتضليل التحقيق.
وفي كل مرة، ينفي وزير الاقتصاد السابق أمين سلام هذه الاتهامات واضعاً إياها في إطار “الحملة المسعورة”، مؤكدًا أنها “أخبار كاذبة وتلفيقات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ضمن محاولات فاشلة لإزاحة رجال وطنيين حريصين على المصلحة الوطنية العليا، حيث اختار البعض استمرار الاستثمار فيها لأهداف خفية، بما تتضمنه من اتهامات زائفة وتلفيقات شيطانية، وكأن سلطة الوزير مطلقة لا تقيدها قوانين أو أنظمة”.
