عقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة عادية في السرايا الحكومي بحثت سلسلة من المواضيع والملفات بينها مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي.
وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقرراتها، فأعلن أنَّ موافقة الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية ما يؤدي إلى خفض الرسوم.
كذلك، قال مرقص إنّ الحكومة وافقت على على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين، كما أنه تمت الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
وذكر مرقص أنَّ مجلس الوزراء وافق على تحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في طرابلس وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعاً.
أيضاً، أوضح مرقص أن مجلس الوزراء انكبّ على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، وقال: “لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الازمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين”.
وتابع: “النمو الاقتصادي واعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ وإقرار قانون اصلاح المصارف في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين”.
كذلك، ذكر مرقص أن رئيس الحكومة نواف سلام أطلع الوزراء على مجريات محادثاته التي أجراها مؤخراً في المملكة العربية السعودية.
