أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.
وقال وزير الإغلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، إنّ “الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية”.
وأضاف مرقص أنّ “مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج”.
وتابع: “نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانونيّ تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعنا على سكة الإنقاذ”.
وقال مرقص: “سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره”.
