أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) في بيان، أنه بناءً على دعوة من اللقاء التشاوري النقابي الشعبي ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين، تم تنظيم اعتصامات للمستأجرين في بيروت وبعض المدن اللبنانية الرئيسية. جاء هذا الاحتجاج رفضًا لقانون الإيجارات غير السكنية الذي أقر مؤخرًا في الجريدة الرسمية بعد مصادقة حكومة تصريف الأعمال على القانون قبل رحيلها.
وفي الاعتصام المركزي في بيروت، تحدثت أمينة سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، ماري ناصيف الدبس، حيث عرضت الأسباب التي تجعل من الضروري إلغاء هذا القانون. وأشارت إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني، نتيجة للأزمة المستمرة والعدوان الصهيوني الذي دمر العديد من المؤسسات التجارية والإنتاجية.
وأوضحت أن القانون، خاصة من خلال الزيادات الكبيرة على بدلات الإيجار التي يربطها بثمن المأجور، وكذلك تحرير العقود وإلغاء الملكية التجارية وبدل الخلو، يمثل جريمة ستؤدي إلى إغلاق آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعرض مئات الآلاف من أصحاب الأعمال والعاملين بها لمستقبل مجهول.
وأكدت الدبس أن دور الدولة هو إيجاد حل عادل يوازن بين مصالح المستأجرين والمالكين في القطاعين السكني وغير السكني، وليس تعميق الخلافات بين الطرفين. ودعت الحكومة ومجلس النواب إلى عقد مؤتمر وطني حول الإيجار والسكن للوصول إلى قوانين تراعي مصالح الطرفين.
وفي ختام الاعتصام، تحدث عدد من مسؤولي لجان التجار من مناطق الحمراء وبربور والأشرفية، وانتهى الاعتصام بمظاهرة في شارع الحمراء، حيث تم التأكيد على استمرار التحركات المستقبلية.
