يجري التحضير للتعيينات والتشكيلات القضائية بهدوء وبشفافية تامة بعيدا من الاضواء، وفق مصدر معني.
وفي هذا السياق عُلم أن وزير العدل عادل نصار لا يستجيب لأي طلب تقدمه اي جهة سياسية لرفع أسماء قضاة معينين الى مجلس الوزراء، من هنا يأتي رفض طلب مرجعية سياسية تزكية إسم أحد القضاة دون سواه لمنصب شغُر مؤخراً ، إلا أن الوزير بحسب صلاحياته سوف يزكّي عددا من الأسماء المؤهلة دون حصرها بإسم واحد .
