عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة برئاسة الرئيس نوّاف سلام في السرايا الحكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، وتمّ إقرار مشروع إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّ الرزمة الاصلاحية التي أُقرّت تتقاطع مع متطلبات صندوق النقد
وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، وقال: “سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين”.
وأضاف: “ستنكبّ الحكومة راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي”.
