اللجنة القضائية – الأمنية لمتابعة ملف المفقودين في سجون النظام السوري السابق، استأنفت عملها منذ أسابيع، بناء على معطيات جديدة توفرت لديها إثر تحرير عدد من المعتقلين اللبنانيين من سجن صيدنايا، وفق ما قال مصدر قضائي.
اضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة التي يرأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، وتضمّ القاضي جورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه، استمعت إلى ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 كانوا في السجون السورية».
وأوضح أن «التحقيق مع هؤلاء كشف عن وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في سوريا، كانوا من نزلاء سجون المزّة وفرع فلسطين وصيدنايا في دمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر».
وأكد المصدر القضائي أن «إفادات عدد ممن استمع إليهم، وفّرت معلومات مهمّة عن وجود لبنانيين كانوا معهم في السجون المذكورة، لكنهم لم يتعرفوا على أسمائهم الحقيقية؛ لأن أمراء السجون استخدموا الأرقام بدلاً من الأسماء». وقال المستمع إليهم، وفق المصدر، إن «بعض السجناء لا يذكرون أسماءهم، خصوصاً ممن أمضوا سنوات طويلة في المعتقلات، وأغلبهم يعانون من إعاقات جسدية وعقلية نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له». كما كشف عن «إعدام لبنانيين في السجون السورية ممن يصنّفون معتقلين سياسيين، وصدرت بحقهم أحكام ميدانية».
وفتحت اللجنة اللبنانية قنوات الاتصال مجدداً مع الإدارة السورية الجديدة، لاقتفاء أثر اللبنانيين المفقودين، والحصول على معلومات حول مصيرهم. ولفت المصدر القضائي اللبناني إلى أن «رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كان قد أثار خلال زيارته دمشق، هذه القضية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وأن الأخير أبدى تجاوباً للتعاون وتقديم المساعدة لكشف مصير مئات اللبنانيين».
وأوضح المصدر: «عند انتهاء اللجنة من تحقيقاتها سترفع تقريراً إلى كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزارات العدل والداخلية والدفاع، على أن يتضمّن التقرير كل المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص والسجون التي كانوا فيها».
