إجتماع صباحي بين عون والموفد السعودي ورئيس الجمهورية الى قطر غدا والحوار بعد الاعياد

14 أبريل 2025
إجتماع صباحي بين عون والموفد السعودي ورئيس الجمهورية الى قطر غدا والحوار بعد الاعياد


محطات عديدة على مفكرة الاسبوع السياسي اللبناني، ابرزها زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى قطر غدا والتي تستمر حتى الاربعاء تلبية لدعوة رسمية، وسيلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني .

وسوف يبحث اللقاء في الدعم القطري للبنان في مختلف المجالات والتطوّرات الميدانية في الجنوب لجهة تنفيذ القرار 1701 والجهود الدولية لانسحاب إسرائيل من المناطق التي ما زالت تحتلها، إضافة إلى انتشار الجيش وبسط سيادة الدولة.
وفي ما يتعلق بالحوار المقرر بين عون و”حزب الله”في شأن السلاح الذي يمتلكه الحزب، تفيد المعطيات ان آلية هذا الحوار ستشهد تفعيلاً بعد انتهاء أسبوع الأعياد،
وهو  لا يعني عقد طاولة حوار شاملة شبيهة بتلك التي عُقدت سابقاً، سواء برعاية رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي، بل سيقتصر  على آلية محدّدة بمشاركة وتنسيق كاملين من رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام. 
وكان اللافت في بداية هذا الاسبوع استقبال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون موفد المملكة العربية السعودية  المكلف الملف اللبنانيّ الأمير يزيد بن فرحان  صباح اليوم في القصر الجمهوري حيث جرى عرض التطورات في لبنان والمنطقة.
والى بيروت ايضا وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حيث سيشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي سيفتتح اليوم برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون وستكون لرئيس الجمهورية و أبو الغيط كلمتان في المناسبة.
حكوميا، يزور رئيس الحكومة نواف سلام دمشق اليوم للقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وإجراء مباحثات تتناول  ملف الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، وملف المفقودين اللبنانيين، وسيطالب  الوفد اللبناني  بترسيم الحدود، باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن استقرارا طويل الامد.
على الصعيد النيابي، برز امس  تصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري استبعد فيه تعديل قانون البلديات، عازياً ذلك إلى ضيق الوقت ولأن مجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الذي حدده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
وقال: “نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها، ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق”. ومع أن بري شدّد على “الحفاظ على المناصفة في بيروت وتوفير الحماية لها”، فإنه اعتبر أن “الاستعاضة عن التعديل تكون في قيام أوسع تحالف سياسي تنخرط فيه الأحزاب والتجمعات السياسية والعائلات؛ خصوصاً الفاعلة منها، شرط أن تلتزم بالاقتراع للائحة الأقرب إلى تحقيق المناصفة”.