ووافقت اللجنة على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد وفق تصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في الهيئة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أنّ “الرسوم لا يجب أن تُزاد كل عام ولا يجوز أن يدفع المواطن الثمن وأن يتحمّل الفشل واتخذنا قرارًا بأن نكون حاسمين في أي عملية من هذا النوع تطرحها الحكومة”. (الوكالة الوطنية للإعلام)
