كتبت” النهار”: بات شبه مؤكد أن مسار مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لن يكون معبداً كما تتوقع الحكومة التي أقرته الأسبوع الماضي.
Advertisement
]]>
تدرك الحكومة رئيساً وأعضاء أن إقرار المشروع في المجلس دونه عقبات كثيرة، أهمها لوجيستي نظراً إلى ضيق الوقت المتاح أمامه لإقراره، في الوقت الفاصل عن تلك الاجتماعات. لكنها آثرت رمي الكرة في مرمى المجلس على قاعدة أنها أنجزت مهمتها، تاركة له حسم مصيره، علماً أن الحكومة ربطت هذا المصير والتنفيذ بإقرار قانون الفجوة المالية، من دون أن تصدر أي موقف واضح لجهة التزامها إعداد مشروع جديد أو تبني مشروع الحكومة السابقة. الخيار المطروح إذا أحيل المشروع إلى مجلس النواب أن يوزع على النواب للاطلاع عليه. وهذا سيستغرق وقتاً، ولا سيما أن البلاد مقبلة على أسبوع الفصح ما يعني أن النقاش لن ينطلق قبل منتصف الأسبوع المقبل، وهو ما يعني عملياً أن لا إمكان للدعوة إلى جلسة عامة، كما أوضحت مصادر عين التينة التي أكدت أن رئيس المجلس يريد أن يمنح النواب حقهم في النقاش والتشريع بحيث لا يسلق المشروع، خصوصاً أن هناك ملاحظات عديدة بدأ الحديث عنها.
ليست الكتل النيابية وحدها من سيطرح ملاحظات كما بات واضحا بل سيكون لحاكم المصرف المركزي أيضا ملاحظاته التي ينتظر أن يكشف عنها عند استدعائه إلى جلسات النقاش.
كذلك لدى المصارف ملاحظاتها لكنها تشعر بعملية إقصاء من خلال المشروع الذي يتعامل مع المصارف على أساس حالات فردية لا على قاعدة أزمة نظامية، بحيث بدأت بعض المصارف تتحسس المشكلة، فيما بعضها الآخر يعرب عن ارتياحه إلى قدرته على تلبية معايير القانون، وكأنه كتب على قياسها.
أما الملاحظة الأساسية التي ستشكل محور نقاش نيابي فتتمثل في الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للجنة الرقابة على المصارف وعلم أن الرئيس الأسبق للجنة سمير حمود، وهو يتولى موقعاً استشارياً إلى جانب وزير المال ياسين جابر، قد تولى كتابة النص، في مسعى لتقليص صلاحيات الحاكم تحت ذريعة سوء استعمالها من الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك بهدف توسيع صلاحيات اللجنة.
وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان لـ “النهار” أنه في انتظار ما سيقرره الرئيس بري وما إذا كان سيحيل المشروع على اللجنة أو اللجان المشتركة، معربا عن اعتقاده أن المشروع بسبب حجمه وضخامة بنوده قد يحتاج إلى إحالته على اللجان المختصة لا المشتركة، لأنه يتطلب الكثير من الدقة والوقت لدرس کل بنوده
أما كتلة “الجمهورية القوية” فأوضح باسمها النائب غسان حاصباني أنه سيكون هناك مناقشة لعدد من التفاصيل وخصوصا في ما يتعلق بربط القانون بقانون التوازن المالي.
