كتب سعيد مالك في”نداء الوطن”: الإثنين الماضي قدّم ثُلّةٌ من نوّاب الأمّة، اقتراح قانون مُعجّل مُكرّر بمادّةٍ وحيدة، يرمي إلى اعتماد اللوائح المُقفلة في الانتخابات البلدية في العاصمة، وفي البلديات التي تتكوّن مجالسها من خمسة عشر عضواً وما فوق…
Advertisement
]]>
تسجّل هذا الاقتراح في أمانة سرّ مجلس النواب وبات جاهزاً للمُناقشة والإقرار في أوّل جلسة يعقدها المجلس النيابي.
وبالاطّلاع على الأسباب الموجبة المُرفقة بهذا الاقتراح، يتبيّن جليّاً أنّه استند إلى مقدّمة الدستور. فضلاً عن كون الهدف الأسمى يبقى الحفاظ على المُناصفة بين مكوّنات العاصمة والمُدن الكُبرى.
وبعيداً من العاصمة وخصوصيّتها، وبعيداً أيضاً من المدن الكُبرى وضرورة حماية التنوّع. لا بُدّ من الإقرار أنّ اعتماد نظام اللوائح المُقفلة في كل لبنان، له إيجابيات كبيرة ومُنتجة.
المؤشّرات تدّل على أنّ رئيس المجلس النيابي ربما يدعو الهيئة العامة للانعقاد، مباشرةً بعد الفصح المجيد، لإقرار قانون تعديل السرّية المصرفية. وبالتالي، يمكن أن يكون اقتراح اعتماد اللوائح المُقفلة على طبق الجلسة التشريعية.
أمّا لجهة التخوّف من إقرار أي تعديل، فهو في غير محلّه. كَون ذلك يمكن أن يؤدّي إلى تأجيل تقني لأسابيع قليلة، وليس لكافة المحافظات، إنّما للبعض منها حصراً.
