ذكرت معلومات صحفيّة، اليوم الأربعاء، أنَّ هناك اتجاه لإقرار قانون تعديل السرية المصرفية والاتفاق على وجوب رفعها.
وأوضحت المعلومات أنَّ قانون تعديل السرية المصرفية قد يشهد تعديلات إضافية ربّما اقتراحات من النواب لإضافة بند يشير إلى حماية البيانات الشخصية.
