بكثير من المرونة يقوم التواصل بشأن تسليم سلاح حزب الله،بدا هذا المناخ الذي اشاعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد “تكتل الاعتدال الوطني” يؤكد أن الخطوة الأولى انطلقت وقد تستكمل في المراحل المقبلة على قاعدة ” لا لإستخدام القوة “.
يدرك رئيس الجمهورية أن المسألة لا تحل بالفرض ولا حتى بالإملاء، ولذلك فإن العمل سيتم بكثير من الحكمة وإنما بشكل حاسم كي يتم الانتقال إلى مرحلة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وقبل ذلك لن يتم التخلي عن أولوية الأنسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس وإعادة الاسرى.
الخطان متوازيان ، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل “لبنان ٢٤ “، وتلفت إلى أن الآلية التي تتم بموجبها عملية التسليم تخضع لمجلس الوزراء وفق ما ظاهر وبالطبع بعد الأتفاق في هذا التواصل كي يكون المجلس هو الغطاء لأي قرار في هذا الصدد لاسيما أن المكونات الأساسية ممثلة داخل الحكومة.
ولكن ماذا عن مناقشة استراتيجية الأمن الوطني؟ تقول المصادر أن ما من تعارض بين خطوات الحكومة وما قد يناقش في هذه الاستراتيجية، إذ أن الأساس يبقى هو الخروج بنتيجة تتصل بحصرية السلاح بيد الدولة، والمقصود بذلك السلاح المنتشر بيد الفصائل كافة،موضحة أن الحل لن يأتي إلا بطريقة متكاملة، وليس معروفا ما إذا كانت هناك من حوارات جانبية يعقدها رئيس الجمهورية بعيدا عن مفهوم طاولات الحوار التي عقدت سابقا، إذ ان المطلوب نتيجة وليست استعادة مشهدية معينة خرجت عن أي حسم.
لا شيء مبتوتا بالنسبة إلى التوقيت، انما المهلة ليست مفتوحة إلى الأبد ، وفي الوقت نفسه هناك تأثيرات المفاوضات الأميركية- الإيرانية التي لا بد من أخذها بالأعتبار لان من شأنها أن تشكل عاملا مساعدا، تضاف اليها، وفق المصادر نفسها، مجموعة تطمينات محلية. وتفيد أن رئيس الجمهورية اختار القيام بالتواصل المباشر كي يضمن عملية تسليم السلاح بشكل سليم.
خطوة تسليم السلاح التي تشكل محور مطالبة خارجية لأبداء الثقة بالمرحلة الجديدة في البلاد لن تكون منفصلة عن واقع دعم الجيش والقوى الأمنية الشرعية، على حد قول المصادر التي تتحدث عن اندفاعة في الأصلاحات أيضا في حين ان ترتيب المناخ لآلية تسليم السلاح مناطة بالسلطة السياسية.
لن تكون معالجة السلاح إلا ضمن معادلة واضحة قائمة على خطاب القسم والبيان الوزاري وهذا ما جاء على لسان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام.
المصدر:
خاص “لبنان 24” – Daily Star
