تستمر لقاءات الوفد اللبناني في مؤتمر الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، وسط تأكيد بأن الاجتماعات تهدف لردم الفجوة المالية واستعادة الثقة الدولية. وقد شارك لبنان بوفد موحد ضم وزير المالية ياسين جابر، فيما أُعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الكويتي.
Advertisement
]]>
وكتبت” اللواء”: يواجه الوفد اللبناني المؤلف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
وكتبت” الاخبار”:سافرت 16 شخصية من لبنان إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين. يعتقد على نطاق واسع بين هذه الشخصيات أنه ستستخدم لغة موحّدة في اللقاءات مع ممثلي المؤسسة الدولية، هدفها إطلاق عجلة التفاوض مع الصندوق من أجل التوصّل في وقت قريب إلى إبرام اتفاق نهائي يحصل لبنان بموجبه على تمويل مشروط بسلّة من الطلبات التي اصطُلح على تسميتها «إصلاحات». وفد كهذا يعني انبطاح لبنان أمام الصندوق يصل إلى حدّ «الترجّي» القائم على أن لبنان أنجز الشروط المسبقة التي طلبت منه بإقرار مشروع قانون يلغي السرية المصرفية، وإقرار قانون معالجة أوضاع المصارف، ودعوة الرئيس نبيه برّي الهيئة العامة للمجلس إلى الانعقاد لإقرارهما.
ووسط أنباء عن أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييفا رفضت استقبال الوفد اللبناني، إلا أن مصادر الوفد تتمهل في تأكيد هذا الرفض لا سيما أن اللقاءات التي تعقد هناك لا يمكن حسمها سريعاً لا سيما أن جدول أعمال مسؤولي صندوق النقد مزدحم بطلبات المواعيد التي لا تلبّى بالضرورة. غير أن ثمة من اعتبر أن رفض غورغاييفا لقاء الوفد اللبناني هو بمنزلة إشارة إلى أن المطلوب من لبنان لم ينفذ بعد.
عملياً، ليست اجتماعات الربيع هي الإطار المناسب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن توقيع برنامج تمويلي مع لبنان، إنما تمثّل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تحصل على هامشها، فرصة لإطلاق النقاش بين لبنان وصندوق النقد الدولي وترسيخ أرضية له ليصبح مقبولاً من الطرفين. يأمل لبنان الرسمي بأن يحصل على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، ويقال إن هذا المبلغ ليس كبيراً بمقدار ما سيكون مدخلاً لجلب تمويلات أخرى قد تصل إلى 12 مليار دولار.
