سجّل معدل التضخم السنوي في لبنان انخفاضًا حادًا إلى 14% في آذار الماضي، مقارنةً بنسبة 70% خلال الشهر نفسه من العام الفائت، وفق بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في بيروت. ويُعد هذا التراجع من بين المؤشرات القليلة التي تعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.
وحسب مصدر اقتصادي، تحدث لـ”لبنان24″ فان هذا التراجع اللافت يُعزى أساسًا إلى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، الذي بقي منذ منتصف عام 2023 عند حدود 89,500 ليرة مقابل الدولار الأميركي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وقد ساهم هذا الثبات النقدي في كبح جماح الأسعار، إلى جانب أن الأسعار خلال آذار من العام الماضي كانت مرتفعة بشكل استثنائي، مما عزز من حدة التراجع النسبي المسجل هذا العام.
ورغم الانخفاض الملحوظ سنويًا، أظهرت البيانات أن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة محدودة على أساس شهري، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.44% في آذار. وشملت هذه الزيادة قطاعات رئيسية مثل الملابس، السكن والخدمات المنزلية، إضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات، مما يشير إلى استمرار بعض الضغوط المعيشية على المواطنين، رغم تباطؤ التضخم.
وأضاف المصدر تعليقا على هذه التطورات، قائلاً: “تراجع معدلات التضخم يعود بالدرجة الأولى إلى السيطرة النسبية على سعر الصرف، إضافة إلى تقلص حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية نتيجة السياسات النقدية والحكومية المشددة التي اعتمتدها الحكومة السابقة ومصرف لبنان منذ منتصف العام الماضي”، مشيرًا إلى أن “هذا الاستقرار الظاهري لا يعكس بالضرورة تحسنًا جوهريًا في الواقع الاقتصادي، بل هو نتيجة لانكماش في الطلب وضعف النشاط التجاري بشكل عام”.
