لا يزال قانون السرية المصرفية الذي وضعته حكومة نواف سلام واقره مجلس النواب محط جدل عند العديد من المتابعين للملف أبرزهم المصرفيين.
في هذا السياق، قال مصدر مصرفي لـ”لبنان24″ أنّ قانون السرية المصرفية أتى في وقت لم ترفق معه أي خطة واضحة، وهذا ما يرسم علامات استفهام حول الشفافية التي تريد الحكومة أن تبرزها للمجتمع الدولي، واصفا القانون بأنّه صورة “تجميلية” لإقناع المجتمع الدولي بأن قطار الإصلاحات انطلق.
وأبدى المصدر استغرابه الكبير من استبعاد المصارف عن المشاورات، خاصة وأنّ المصارف ستكون جزءًا من الحل، أو بكلامات أخرى، ستقع عليها مسؤولية واضحة لناحية إعادة الودائع للبنانيين.
وقال المصدر أن قانون إعادة هيكلة المصارف يجب أن يبحث بشكل جدي، خاصة لناحية نقل الصلاحبات من مصرف لبنان إلى لجنة الرقابة على المصارف، التي في طبيعة الحال ستختار عضوا يمثلها أمام المحاكم، في وقت لا يوجد أي ممثل عن المصارف.
المصدر:
خاص لبنان24
