كتب ميشال نصر في” الديار”: زمن الانجازات اللبنانية، وفترة السماح الدولية المعطاة للبنان لا تتجاوز الستة اشهر، سياسيا واقتصاديا، وهو ما تتقاطع عنده المعلومات الداخلية والخارجية، وما يؤكد عليه المسؤولون الدوليون في مجالسهم الخاصة، وبالتالي على الدولة اللبنانية التسريع في خطواتها، في ظل السباق المحموم في المنطقة بين اكثر من جهة ، على تعزيز حصتها في “كعكة المساعدات”.
صحيح ان مجلس النواب لاقى الوفد الموجود في واشنطن، باقراره تعديل قانون السرية المصرية، مع اكتفاء النواب بتغيير احدى فقرات المادة الثالثة منه فقط، معيدين صلاحية طلب رفع السرية الى مجلس الوزراء، بعدما كانت قد حصرت بوزير المالية، فيما عاجل رئيس الجمهورية في توقيعه واصداره بسرعة قياسية، الا ان ذلك ووفقا لمصادر متابعة لم يغير شيئا من الموقف الفعلي لادارتي صندوق النقد والبنك الدولي، وهو ما اختصره وزير المالية بقوله: “ان لبنان مهدد بوضعه على اللائحة السوداء، ما لم يقر كامل الاصلاحات”.
وتشير المصادر الى انه أنّه من المبكر الحديث عما يمكن ان تكون قد حققت زيارة الوفد اللبناني إلى اجتماعات “الربيع” في واشنطن من نتائج، معتبرة ان اجواء المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية، مختلفة تماما عما يجري تسويقه من اجواء زهرية، حيث يصرون على مطالبهم فيما خص الاصلاح، بوصفها “رزمة واحدة” غير قابلة للتجزئة او التقسيم، وان المطلوب لا يقتصر على اقرار القوانين، انما ضمان حسن تنفيذها من قبل المؤسسات الرسمية، معتبرين ان “الكلام والوعود في هذا الخصوص كثيرة، اما الافعال فتسير بوتيرة بطيئة جدا”، مستدركين ان ليس كل ما يقره اللبنانيون هو بالضرورة من المطالب الدولية ، “فبعض مواد قانون السرية المصرفية لا تتطابق مع معايير الصندوق”.
