عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، بمشاركة نحو 50 نائبًا، لمناقشة قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من الشخصيات المالية والمصرفية، فيما غاب حاكم مصرف لبنان بداعي السفر، على أن يشارك في الجلسة المقبلة.
وأكدت اللجنة أن القانون المحال من الحكومة هو “قانون إطار عام” ولا يتطرّق مباشرة إلى توزيع الخسائر أو حقوق المودعين، مشيرة إلى أن تنفيذه مرتبط بإقرار قانون “الانتظام المالي” الذي يعطي أولوية واضحة للمودعين، كما نصت عليه المادة 37.
وشددت على ضرورة استعجال الحكومة في إرسال قانون الانتظام المالي الذي طال انتظاره، مذكّرة بأن خطة الحكومة السابقة تضمنت وعدًا بإحالته، وهو ضروري لاستعادة الثقة بين المواطن والمصارف، بعد الانهيار الذي دفع الناس إلى سحب أموالهم واللجوء إلى اقتصاد الكاش.
وقالت إن النقاش كشف عن وجود خلل قانوني في ربط قانون بإصدار قانون آخر لم يُقر بعد، مقترحًا إما إقرار القانونين معًا أو تعديل المادة المثيرة للجدل لضمان دستورية التشريع.
وطمأنت اللجنة المودعين إلى أن المناخ النيابي واضح في إعطاء الأولوية لحقوقهم، وأن لا نية لشطب أو تشريع احتجاز الودائع، بل هناك سعي إلى مسار إصلاحي حقيقي يضمن العدالة والرقابة، ويعيد الثقة بالنظام المصرفي وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
