عُقدت ندوة وطنية بعنوان “القاضي والإعلام” في فندق فينيسيا، تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بدعوة من وزارة العدل ودعم من مؤسسة “كونراد أديناور” – برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شارك في الندوة ممثل رئيس الجمهورية وزير العدل عادل نصار، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورؤساء العديد من المؤسسات القضائية، إلى جانب مجموعة من القضاة والإعلاميين والأكاديميين.
وفي الجلسة الافتتاحية، تحدث نصار عن العلاقة المعقدة بين القضاء والإعلام، مشيراً إلى أهمية التوازن بين الحرية والمسؤولية في كل من المجالين، وداعياً إلى وعي جديد من الطرفين لضمان تحقيق العدالة والحرية لخدمة المجتمع.
بدوره، عرض القاضي عبود مقاربة قضائية حول العلاقة بين الإعلام والقضاء، مشدداً على ضرورة الاستقلالية والحيادية مع التأكيد على ضرورة التعاون البناء بين المؤسستين.
من جهته، اقترح نقيب المحامين فادي المصري إجراءات لتعزيز العلاقة بين القضاء والإعلام، بما في ذلك تفعيل الإعلام القضائي المتخصص وإنشاء آليات إعلامية رسمية لتوضيح المعلومات القضائية.
كما تم عقد أربع جلسات حوارية تناولت أبرز التحديات المشتركة بين القضاء والإعلام، من بينها “القاضي تحت الضغط الإعلامي” و”هل يحق للقاضي أن يعلق على القضايا؟”، وتطرقت إلى موضوعات مثل بناء ميثاق شرف بين الطرفين.
وخلصت الندوة إلى توصيات بتطوير آليات تعاون فعالة، تنظيم ورش تدريبية مشتركة، وتعزيز الثقة والاحترام المتبادل بين الإعلام والقضاء لضمان حماية حرية الصحافة واستقلال القضاء.
