وتم خلال الاجتماع عرض لتشخيص حول الحوكمة المالية ومكامن الفساد في المنظومة المالية في لبنان اجراه صندوق النقد الدولي الذي عرض طريقة العمل والنتائج والتوصيات.
وسيتم تحديث هذا التشخيص، وطلب رئيس الحكومة من كل جهة معنية بهذا التقرير تحديث كل المعلومات والتشخيصات.
ويضع هذا التشخيص خارطة طريق للاصلاحات المالية التي تخص ادارة المالية العامة، الضرائب والجمارك، عمل المصرف المركزي، صحة القطاع المالي وكل ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وانفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفردية.
ويبين هذا التشخيص مكامن الضعف والفساد ومدى الابتعاد عن المعايير الدولية، ومن المفترض ان ينتهي خلال شهرين وهو نوع من خطة عمل سيتم تضمين بعض اجزاء منها في البرنامج الذي سيقام مع صندوق النقد.
