مع الحديث عن التوجه لإعادة هيكلة المصارف والمضي باتجاه خطة خاصة بأموال المودعين وإقرار قانون رفع السرية المصرفية، يبرزُ أمر مهم يجب التركيز عليه ويرتبط بمكافحة الإقتصاد الرديف والذي يمثل اقتصاداً غير شرعي.
المسألة هذه أثارها الخبير الاقتصادي والمالي نسيب غبريل، وقال عبر “لبنان24” إنّ بداية الحل للأزمة المالية بمختلف مندرجاتها يبدأ من خطوة إقرار القوانين المطلوبة التي تساهم في إعادة انتظام العمل المصرفي، وتقوم على تحديد الفجوة المالية ومصير الودائع.
واعتبر غبريل أنَّ النهوض بالاقتصاد يجب أن يترافق مع إصلاحات سياسية، أمنية، دبلوماسية، مشيراً إلى أن الأمر الذي يجب أن يحصل هو المضي بمواجهة الإقتصاد غير الشرعي والذي لا تُطبق عليه القوانين الإصلاحية، وقال: “هناك مصانع غير شرعية وشركات مالية غير مرخصة ومؤسسات تقدم إتصالات غير شرعية بالإضافة إلى تجار يستوردون من دون أن يدفعوا رسوماً جمركية”.
وذكرَ غبريل أنّ التهريب الضريبي أرهق خزينة الدّولة طيلة سنوات طويلة، كاشفاً أن التقديرات تشير إلى أنَّ التهريب عن دفع الضرائب أدى إلى خسارة الخزينة ما يصل إلى مليار و 600 مليون دولار بين عامي 2011 و 2019.
وختم غبريل قائلاً إنه لا اقتصاد من دون قضاء مستقل وفعال، موضحاً أن الإصلاح مطلوب على الصعد كافة من أجل استعادة لبنان الثقة الدولية به.
