أشاد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في تصريح لصحيفة “عكاظ” بالدور الداعم للمملكة العربية السعودية تجاه لبنان، واصفًا إياها بالدولة الأكثر صدقًا ومصداقية في مساندة اللبنانيين على مختلف المستويات. ولفت إلى أن بعض المواقف والسياسات التي تبناها أطراف لبنانيون سابقًا أضرت بعلاقات لبنان مع الخليج والسعودية، إلا أن المرحلة الراهنة تمثل انطلاقة جديدة عنوانها الانفتاح والتعاون، تجلت في الزيارات الرسمية اللبنانية إلى المملكة والاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس ورئيس الحكومة. وأبرز الملفات المطروحة تشمل التبادل التجاري، عودة السياح والمستثمرين السعوديين إلى لبنان، والتنسيق السياسي لإرساء الاستقرار.
وشدد رجي على أهمية الدور السعودي في دعم الاستقرار اللبناني والإقليمي، مشيرًا إلى حرص المملكة الدائم على الوقوف إلى جانب جميع مكونات الشعب اللبناني دون تمييز.
وأكد الوزير ضرورة استكمال السيادة اللبنانية من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل، حصر السلاح بيد الدولة، وعودة النازحين السوريين، مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار.
إلى ذلك، أوضح رجي أن لبنان يعيش مرحلة جديدة في العلاقة مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد، معتبرًا أن النظام السابق مارس الاحتلال والطغيان بحق اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومناطقهم. أما اليوم، فالوضع مختلف، إذ اعترف النظام السوري الجديد بسيادة لبنان واستقلاله للمرة الأولى، وعبّر عن نيته في بناء علاقات ندية تقوم على الاحترام المتبادل.
وناقش الوزير مع الرئ السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته دمشق، عدة ملفات، أبرزها: ترسيم الحدود البرية والبحرية، لضبط التهريب ومنع الاشتباكات، ملف اللاجئين السوريين، حيث دعا إلى عودتهم تدريجيًا نظرًا لانتهاء مبررات اللجوء الأمني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحويل المساعدات إلى الداخل السوري لتأمين البنى التحتية، وملف المفقودين اللبنانيين في عهد النظام السابق، حيث أبدى النظام السوري استعدادًا للتعاون، إلى جانب بحث ملف السجناء السوريين في لبنان تمهيدًا لإعادتهم.
أكّد الوزير وجود انسجام داخل الحكومة اللبنانية بشأن التعاون مع سوريا، وأعلن عن قرب تعيين سفير لبناني في دمشق، في إطار تشكيلات ديبلوماسية جديدة تشمل عدة دول، رغم تعقيدات داخلية مرتبطة بالتوازنات السياسية.
هذا وأكد رجي أنّ الدولة اللبنانية ترفض بشكل قاطع وجود أي جهة مسلحة خارج إطار الشرعية، مشيراً إلى أن “حماس” تشكل تحدياً أمنياً متكرراً، إذ يتم بشكل دوري اكتشاف شبكات تابعة لها داخل لبنان، وآخرها توقيف عناصر متورطين بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. ولفت إلى أنّه لا يمكن السماح لأي تنظيم بتنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية على الأراضي اللبنانية من دون علم الدولة، موضحاً أن هذا الموقف ينسحب على كل التنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية. كما شدد على أنّ لا علاقة بين سلاح “حماس” وسلاح “حزب الله”، ورفض تبرير وجود السلاح داخل المخيمات بذريعة مقاومة إسرائيل، مؤكداً أن لا أحد يملك الحق بحمل السلاح على الأراضي اللبنانية، ولا سيما في ظل التنسيق القائم مع السلطة الفلسطينية التي تعهدت بعدم تكرار أخطاء الماضي.
