أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين.
ورأى رئيس الحكومة نواف سلام ان المشروع «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية».
وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية.
وعن مرسوم التشكيلات القضائية، اعلن الوزير نصار انه كان مصراً على عدم التأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وخلافا لما اشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتم توقيعه وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما.
وكانت مصادر مواكبة قد اكدت ان المرسوم اصبح لدى رئاسة مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، شهد الجنوب أمس، هدوءاً حذراً، حيث لم يسجل أي عدوان إسرائيلي، باستثناء تحليق مكثف لمسيرات العدو الإسرائيلي فوق الجنوب وصيدا وبيروت.
وذكرت «البناء» أن الجنرال الأميركي الجديد سيبدأ عمله مطلع الأسبوع كرئيس للجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، على أن يعقد سلسلة اجتماعات مع اللجنة والجانب الإسرائيلي وقيادة الجيش اللبناني، ويزور لاحقاً بعض المسؤولين اللبنانيين المعنيين.
ولفتت جهات دبلوماسية أوروبية لـ»البناء» الى أن لبنان يُطبّق التزاماته وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، فيما إسرائيل لم تطبق التزاماتها حتى الآن ما يُعقّد الأمور ويرفع درجة التوتر في مراحل لاحقة، غير أن الجهات استبعدت حصول حرب وشيكة بين لبنان وإسرائيل أو اجتياح برّي إسرائيلي للجنوب، مشيرة الى أن الولايات المتحدة الأميركية راضية عن أداء الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتعمل على تقوية نفوذ وسيطرة الدولة اللبنانية على كل الجنوب، والدولة طلبت مهلة زمنية لمعالجة مسألة السلاح وحصره ضمن إطار الدولة ولذلك لا شرعية لأي حرب إسرائيلية على لبنان طالما أن الولايات المتحدة لا تغطيها في ظل جهودها لدعم الدولة والعهد الجديد في لبنان والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وإذ توقعت الجهات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لفتت الى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس التي يسيطر عليها في الجنوب لأسباب أمنية ومعنوية ونفسية ترتبط بالداخل الإسرائيلي في ظل رفض أغلب المستوطنين النازحين العودة الى مستوطنات الشمال. كما كشفت الجهات أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الأميركيين والأوروبيين أنها ستبقى في النقاط الخمس وتربط ذلك بنجاح حكومة لبنان بنزع سلاح حزب الله وإنهاء خطره على إسرائيل.
