التحذيرُ الذي أطلقه المجلس الأعلى للدفاع باتجاه حركة “حماس” في لبنان، يوم الجمعة، والتأكيد على وجوب عدم استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، يُمثل خطوة جديدة باتجاه تطويق عمل “حماس” وجعلها تحت “عين الدولة”.
في الوقت الراهن، لم تجرِ أي مناقشة لتسليم الحركة سلاحها في لبنان، فهذه المسألة مرتبطة بملف السلاح الفلسطيني ككل والذي يُعتبر حساساً جداً ويستوجب معالجة جذرية.. ولكن، هل ما يجري اليوم مع “حماس” هو بمثابة أمرٍ جديد؟ وهل تطويق حركتها يُعتبر خطوة حديثة؟
تقول مصادر سياسية فلسطينية لـ”لبنان24″ إنَّ ما يجري مع “حماس” لا يُعتبر خطوة “مفاجئة”، فالأمرُ يجب أن يكون قائماً ومُعتمداً منذ زمن لاسيما أن الحركة لا تعتبر ممثلة رسمية للفلسطينيين، بل هي فصيلٌ سياسي موجود، بينما الكلمة الأول والأخيرة في تمثيل اللاجئين داخل المخيمات تعود لحركة “فتح”.
تلفت المصادر إلى أنَّ ضبط “حماس” على صعيد الحركة العسكرية لا يعني إنهاء وجودها في لبنان، كاشفة أن القرار في هذا الإطار لم يُتخذ، لكن الهدف هو البدء بحصر مسألة السلاح بيد الدولة ومعالجة ملف إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل مؤخراً، وبالتالي الانطلاق نحو معالجة جذرية للسلاح الفلسطيني بصورة تدريجية.
ولكن.. ماذا فعلت “حماس” ازاء هذا الوضع ؟
تتحدث معلومات “لبنان24” عن أنَّ “حماس” قلّصت نشاطها العسكري داخل لبنان إلى المستويات الدنيا وانحصر وجودها الفعلي داخل المخيمات الفلسطينية وذلك بعدما كان مُمتداً باتجاه مناطق جنوب لبنان والبقاع الغربي.
وتلفت المعلومات إلى أن الحركة ضبطت عناصرها، لكنها لم تكشف عن أماكن تواجد قادتها الأساسيين بعدما ظلت الرقابة الأمنية مفروضة عليهم إثر وجود خطر اغتيالهم من قبل إسرائيل.
تعتبر المصادر أنَّ “حماس” أقحمت نفسها وتورّطت بمسألة إطلاق الصواريخ قبل أسابيع، ما قد جرى اعتباره تلاعباً بـ”الأمن القومي اللبناني”، وهو ما لن يتم السماح به إطلاقاً وخصوصاً من قبل “حزب الله” الذي رفع الغطاء عن الحركة كلياً.
معلومات “لبنان24” تقول إنَّ قيادة “حزب الله” أبلغت “حماس” ضرورة التعاون والتجاوب الكامل مع الدولة، موضحة أن هذا الأمر يجب أن يتحقق طالما أن أمن الجنوب كان مُهدداً كما أن عملية إطلاق الصواريخ كادت أن تُقحم الجنوب تحت عدوان إسرائيلي جديد.
أيضاً، فإنَّ قادة “حماس”، بحسب المعلومات، أبلغوا قاعدتهم الشعبية أن أي قرارٍ تصدره الدولة اللبنانية سيتم الالتزام به، ما قد يمهد لتنسيقٍ أمني جديد لكن تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشرعي الأساسي للفلسطينيين في لبنان، وصلة الوصل بينهم وبين الدولة اللبنانية.
هنا، تعتبر أي خطوة في هذا الإطار بمثابة تقويض لنفوذ “حماس” لصالح منظمة التحرير وحركة “فتح”، وهو ما تصبو إليه الأخيرة منذ سنوات طويلة بعدما وجدت أنَّ “حماس” تتمدّد داخل المخيمات الفلسطينية.
وعملياً، فإن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى إراحة الشارع الفلسطيني طالما أن الأمور ستكونُ مضبوطة تحت غطاء فلسطينيّ جامع، وهو ما تريده الدولة اللبنانية منذ زمن كي لا يغرد اي طرف داخل المخيمات على ليلاه منفرداً او يتجاوز الدولة وقرارتها.
